رفاهية الجنائز….

  رفاهية الجنائز….  

 طارق جابر  

في البلد الذي لجأت إليه منذ سنوات عديدة لاحظت غياب الجنائز؛ حيث لم أشهد أي جنازة محمولة على الأكتاف أو منقولة بالسيارات، والشاهد الوحيد على حصول الوفيات هو سرادق العزاء.  بينما كانت الجنازات تطوف الشوارع محمولة على الأكتاف في أرياف سوريا ومدنها الصغيرة، أو تنقل في موكب سيارات نظراً لطول المسافة في المدن الكبيرة تسبقها ملصقات تعلن خبر الوفاة والعائلات التي تقرب المتوفى حيث لا مجال للإعلان عن الوفاة من خلال مكبرات الصوت المستخدمة في المساجد كما هو الحال في المناطق الريفية والمدن الصغيرة.

كانت المشاركة في الجنائز دليل على مدى محبة الناس للمتوفى وعائلته عموماً وكان هناك من ينقل عن مشاهير” علماء الدين” تنافسهم حيث كانوا يُحاجُونَّ بعضهم بالأفضلية بأعداد من سيخرج من العوام بجنازتهم بعبارة اشتهرت لاحقاً:” بيننا وبينكم الجنائز.” أي أن من نال تقدير الناس، فسيكرمونه ويعترفون بفضله بخروجهم أفواجاً في وداعه إلى مثواه الأخير.  لم يعد هذا هو الحال في زمننا المعاصر، وعلى الأغلب في الأزمنة السابقة، فقهر السلطة والنفاق الاجتماعي أنتجا جنائز” مليونية” لكبار الطغاة والقتلة والفاسدين و” لمشايخ السلطان”، وجنائز تكاد لا تجد من يحملها رغم فضل من فيها.

عموماً كانت الجنائز مدعاة للحزن وإن لم يكن من رحل له من ذاكرتك نصيب إلا أنك تحزن لتذكرك سطوة الموت وانتصاره الأزلي على الحياة. هذا عموماً، ولكن حين قضى “الرائد الركن المهندس القيادي المظلي” باسل الأسد في ريعان شبابه بحادث سيارة، في كانون أول 1994، قبل أن يخلف والده على عرش سوريا اصطنعت أغلب الوجوه حزناً ووجوماً في العلن يخفي وراءه شماتة-مستحقة- بوالده، وسرى في كيان العديد من السوريين إشارة بأن هناك عدالة” سماوية” أذاقت عائلة الأسد مرارة تجرعتها آلاف العائلات التي قتل نظام الأسد أبناءها في مجازر حماة وغيرها في رحلته الدموية؛ لتثبيت حكمه الطائفي ليتبين بعد أن حل محله بشار بأن الأسوأ والأقذر قد لا يكون الذي رحل، بل الذي بقي!

بالطبع لا تعتبر المشاركة في الجنائز من المناسبات المفضلة لدى الكثيرين، ولكن ربما كانت من الأكثر ثباتاً في الذاكرة، خاصة حين يكون الراحل من الأقرباء أو ممن فاجأه الموت قبل أن يبلغ من العمر أرذله. وكان هذا هو الحال قبل الثورة السورية، فالموت في سن الشباب كان نادراً ويثير الأسى لدى من يصله الخبر وليس فقط للدائرة القريبة من المتوفى. كما كان من النادر أن تشهد جنازات جماعية، ولكن مع بدء الثورة السورية فرض النظام الموت قتلاً ليمنع خروج المظاهرات المطالِبة بالحرية والمشاركة السياسية. وبدأت المناطق الثائرة تشهد جنازات شبه يومية، وبدأت تشهد جنازات جماعية. أذكر أول جنازة جماعية كانت لثلاثة شباب قتلهم النظام في مظاهرات ” الجمعة العظيمة” في نيسان 2011، حيث خرجت مدينة داريا بأغلبيها في اليوم التالي في جنازتهم.

مع تصاعد لهيب الثورة في أكثر المناطق لم يعد مشهداً صاعقاً أن يلف الكفن شباباً بعمر الورود أو أن تشهد جنائز جماعية تتناثر في كل الأحياء. وفي أحيان كثيرة لعدم وجود توابيت تكفي جثامين الشهداء كان البديل ألواحاً خشبية تكسوها أكفان بيضاء وورود تحاول أن تُجَمِل موتاً فرضه نظام الأسد مبكراً على شباب تاق للحرية. لم يكتف نظام الأسد بقتل من يتظاهر، بل انتقل إجرامه إلى الجنائز نفسها، وحتى يمنع الناس من المشاركة في جنائز الناشطين كان يقطع الطرق المؤدية إلى مكان أداء صلاة الجنازة، ويقنص من يحاول المشاركة في التشييع، فباتت الجنائز رفاهية غير متاحة للعديد من المناطق الثائرة، ولم تعد الجثامين تجد من يحملها ويطوف بها الشوارع لتودع الديار، بل تنقل على عجل وبصمت إلى قبورٍ جماعية تلم شمل من قضى بمجازر الأسد.

لم تغب الجنائز عمن قضى في المجازر فقط. بل تغيب عمن ابتلعته معتقلات الأسد التي مازالت تخفي عشرات الآلاف من السوريين حيث يتم تعذيبهم وتجويعهم وتركهم فريسة للمرض حتى يصلوا إلى موت يرحمهم من هذا الجحيم. هؤلاء نالوا رقماً وكيساً من” النايلون”. لا يعرف مكانهم إلا جلاديهم. وحين تم تسريب آلاف الصور للضحايا من خلال منشق عن النظام، فيما عُرف لاحقاً ” بملف قيصر”، كان لسان حال العديد من الأمهات الثكالى والأرامل حين تعرفوا على صور من يحبون ” حرموني حتى من وداعه والسير في جنازته وزيارة قبره!!!”

الآراء والأفكار الواردة في هذا المقال تعبّر عن وجهة نظر الكاتب الشخصية، ولا تعكس بالضرورة موقف أو سياسة منظمة MARS أو الجهات والشركاء المرتبطين بها.

السلام المؤجَّل

  السلام المؤجَّل  

  لين المنصور  

لا يُقاس بناء السلام في الدول الخارجة من النزاعات بغياب الحرب وحده، ولا بانحسار العنف المباشر، بل بالقدرة على إعادة تعريف العلاقة بين المجتمع والدولة، وبين الذاكرة والمستقبل، وبين العدالة والاستقرار.

في الحالة السورية، لا يبدو ما يجري اليوم مجرد مرحلة ما بعد صراع، بل لحظة إعادة تشكيل عميقة لمفهوم السلام نفسه، تتجاوز فكرة إنهاء الحرب إلى سؤال أكثر تعقيدًا: كيف يُعاد بناء مجتمع عاش انقسامًا طويلًا دون أن يتحول هذا الانقسام إلى بنية دائمة داخل الدولة والمجال العام؟

في مثل هذه السياقات، لا يكون السلام حدثًا يُعلن، بل عملية ممتدة لإعادة هندسة المجال العام، وإعادة إنتاج الثقة، وإعادة ضبط العلاقة بين الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والاقتصاديين على أسس جديدة. وهذه العملية، بطبيعتها، لا تقل تعقيدًا عن مرحلة الصراع نفسها، بل قد تتجاوزها من حيث الحساسية وامتداد الأثر.

التجارب المقارنة تشير إلى أن أخطر ما تواجهه الدول في مراحل ما بعد النزاع ليس استمرار العنف المباشر، بل تشكّل حالة “الاستقرار غير المكتمل”، حيث يتوقف الصراع المسلح دون أن تتبلور تسوية اجتماعية وسياسية واضحة تعيد إنتاج الثقة داخل المجتمع. في هذه الحالة، لا تختفي جذور التوتر، بل تنتقل من المجال العسكري إلى المجال الاجتماعي والمؤسسي، حيث تصبح أكثر تداخلًا وأصعب معالجة.

من هنا، فإن بناء السلام في سوريا لا يمكن اختزاله في ترتيبات أمنية أو برامج مصالحة تقليدية، بل يتطلب إعادة نظر أعمق في مفهوم العقد الاجتماعي ذاته: كيف تُعرَّف الدولة؟ وكيف تُدار العلاقة بين المركز والمجتمع؟ وكيف يُنظَّم الاختلاف داخل المجال العام دون تحويله إلى مصدر دائم لإعادة إنتاج الصراع؟

في هذا الإطار، تصبح العدالة الانتقالية جزءًا من هندسة المستقبل، لا مجرد آلية لمراجعة الماضي. فالدول التي تنجح في تثبيت سلام مستدام ليست تلك التي تتجاوز ذاكرتها، بل تلك التي تنجح في إدارتها ضمن إطار يمنع تحولها إلى وقود دائم للتوتر الاجتماعي والسياسي.

لكن العدالة، في سياق بناء السلام، لا تعمل بمعزل عن الاستقرار. وهنا تتجلى المعضلة الأساسية: كيف يمكن بناء توازن بين المساءلة والاستقرار، بين الحقيقة والسياسة، وبين ضرورة الاعتراف بالماضي وحاجة المجتمع إلى التقدم نحو المستقبل؟

هذه الأسئلة لا تُحل بنماذج جاهزة، لأنها ليست تقنية بل بنيوية، تتعلق بشكل الدولة التي يعاد بناؤها، وليس فقط بسياساتها. فكل تجربة سلام هي في جوهرها إعادة تعريف لطريقة إدارة التوترات داخل المجتمع، لا إزالتها بالكامل.

في الحالة السورية، تتعقد هذه الإشكالية بفعل عمق الانقسام الاجتماعي والسياسي الذي خلفته سنوات الصراع، وتداخل المستويات المختلفة للأزمة من السياسي إلى الاجتماعي إلى الاقتصادي. وهذا يجعل من بناء السلام مهمة تتجاوز الدولة ومؤسساتها لتشمل المجتمع نفسه بوصفه شريكًا في إنتاج الاستقرار، لا مجرد متلقٍ له.

ومن هنا، يصبح السلم الأهلي ليس نتيجة نهائية، بل شرطًا تشغيليًا لاستمرار أي مشروع دولة. فبدون حد أدنى من الثقة الاجتماعية، تفقد المؤسسات قدرتها على العمل المستقر، مهما كانت قوتها القانونية أو التنظيمية.

لكن هذه الثقة لا تُبنى عبر الخطاب، بل عبر الممارسة: في القضاء، في الإدارة، في الاقتصاد، وفي الطريقة التي يشعر بها الأفراد بأنهم جزء من مستقبل الدولة، لا مجرد امتداد لماضيها.

وهنا تحديدًا، يتضح أن بناء السلام ليس مرحلة لاحقة على السياسة، بل جزء من إعادة إنتاجها. فالدولة التي تُعاد صياغتها بعد النزاع لا تعود إلى شكلها السابق، بل تتشكل من جديد وفق قواعد مختلفة في تعريف السلطة، والمجتمع، والشرعية.

في النهاية، لا يُقاس نجاح الدول الخارجة من النزاعات بقدرتها على إنهاء الحروب فقط، بل بقدرتها على منع إعادة إنتاج أسبابها في أشكال جديدة.

وبين وقف الحرب وبناء السلام، تمتد مساحة طويلة لا تُدار بالقرارات السريعة، بل بإعادة تشكيل بطيئة للعلاقة بين الإنسان والدولة، وبين الذاكرة والمستقبل، وبين العدالة والاستقرار.

وفي هذه المساحة، لا يُكتب مستقبل سوريا فقط، بل يُعاد تعريف معنى الدولة نفسها.

لكن اللحظة الحاسمة لا تبدأ عندما ينتهي الصراع، بل عندما يصبح بناء السلام مشروعًا وطنيًا جامعًا تتقدم فيه الدولة والمجتمع معًا نحو عقد اجتماعي جديد، يعيد تعريف السلطة بوصفها مسؤولية مشتركة لا مجرد سلطة قائمة.

الآراء والأفكار الواردة في هذا المقال تعبّر عن وجهة نظر الكاتب الشخصية، ولا تعكس بالضرورة موقف أو سياسة منظمة MARS أو الجهات والشركاء المرتبطين بها.

الفشل الجمعي….

 الفشل الجمعي … 

  طارق معترماوي  

كثيرون ينتقدون حال النظافة في البلد، وفي الوقت نفسه لا يجدون غضاضة في رمي الأوساخ في الأماكن العامة والأنهار. وكلنا نطالب بتحسين جودة الخدمات العامة، إلا أن أغلبنا لا يدفع الضرائب، وإن توفرت الإمكانية المادية؛ أي إننا نطالب بتحسين خدمة نحن غير مستعدين لدفع كلفتها! ونطالب بتغيير ظروف مجتمعاتنا، ولكن على أرض الواقع لا نرغب بالعمل المشترك.

العديد من المجتمعات والدول، رغم امتلاكها الموارد المادية والبشرية، ورغم أن أفراد الشعب ناجحون على المستوى الفردي، إلا أن مؤسساتها فاشلة وتعاني من عدم الفاعلية وسوء الأداء، ومن الأمثلة في منطقتنا: لبنان والعراق. هناك تفسيرات عديدة محتملة، وإحداها، المتعلقة بالأسباب الذاتية، وضحتها نظرية اللعبة Game Theory، حيث حللت العوامل المؤثرة على تعاون الأفراد أو المجموعات أو الدول. وصلت النظرية إلى نتائج عديدة، منها أن حتى الأفراد الأذكياء قد يقررون عدم التعاون أو العمل سوية، مع علمهم أن التعاون نتيجته أفضل من عدم التعاون. ولتوضيح هذه الحقيقة، قدمت النظرية مثالها المشهور “معضلة السجينين”:

سامر وخالد متهمان بالاشتراك في ارتكاب جريمة. يقوم المحقق، الذي لا يملك أدلة إدانة، بدفعهما للاعتراف من خلال تقديم العرض التالي:

  • في حال اعترافهما معاً سينالان عقاباً مخففاً لمدة سنتين.
    • في حال اعترف أحدهما فقط فسيطلق سراحه فوراً، والثاني الذي لم يعترف سينال العقوبة القصوى: 10 سنوات، لأنه مدان باعتراف شريكه، بينما رفض هو الاعتراف.

أما في حال لم يقرا بالجريمة، فإن المحقق سيضطر إلى إطلاق سراحهما بعد 3 أشهر فقط، كسجن احترازي، لأنه لا يملك أي دليل.

من ثم بدأ التحقيق معهما، كلٌ على حدة. ما القرار الأفضل، الذي يجلب أقل ضرر أو أكبر منفعة لهما معاً، والذي يمكن اتخاذه من قبل المتهمين؟ الواضح أن عدم اعترافهما هو الخيار الأفضل، لأنه سيؤدي إلى عقوبة بسيطة. ولكن هذا يعتمد على التزام الشريك بعدم الاعتراف، لأنه إن اعترف خالد ولم يعترف سامر، على سبيل المثال، فإن سامر سيبقى في السجن لـ10 سنوات وينجو خالد. وهنا يصبح الحل الأفضل لسامر، لتجنب الحكم الأقسى، أن يعترف، لأنه سيواجه خياراً من اثنين: إطلاق سراحه مباشرة في حال لم يعترف خالد، أو نيل عقاب مخفف في حال اعترف خالد.

أي إن التعاون، ورغم فائدته الأعلى، قد لا يكون هو الحل المتبع في الواقع المعاش، ليس بسبب الأنانية، ولكن بسبب الخوف وغياب الثقة بالطرف الآخر، وهو ما ينجم عادة عن عدم المعرفة أو عدم التواصل الفعال أو فشل تجارب تعاون سابقة.

هذه الحقيقة تفسر لماذا تزداد نسبة التهرب الضريبي في المجتمعات المتناحرة وفي الدول التي يعمها الفساد الإداري؛ لأن الناس ليسوا واثقين من أن جميع المكلفين يدفعون، فيقومون بدورهم بالتحايل، ولسان حالهم يقول: “لماذا عليّ الالتزام بدفع جزء من دخلي ليستفيد غيري الذي يمتنع عن الدفع، أو ليغتني موظفون فاسدون؟!” والنتيجة توقف الجميع عن الدفع، وبالتالي فشل جمعي على مستوى الدولة في تأمين الخدمات الأساسية: الصحة، والتعليم، واستدامة البنى التحتية وغيرها، مع قناعتهم بأن تدهور الخدمات سيضرهم ويضر أبناءهم.

فلماذا تغيب الثقة بالدولة؟ ولماذا تخاف مكونات المجتمع من بعضها البعض؟

غياب الثقة بين المواطن والسلطة سببه الرئيس عدم شفافية سلطات الدولة. على مستوى السلطة التنفيذية، على سبيل المثال: عدم وضوح إجراءات تعيين الموظفين، أو إجراءات التعاقد مع الموردين، وتلزيم المشاريع العامة، وعدم إتاحة الوصول إلى المعلومات من خلال تغييب الصحافة الحرة. أما الخوف وعدم الثقة المتبادلان بين المكونات المجتمعية، فيعودان غالباً إلى كراهية ناجمة عن أحكام مسبقة ذات أساس عقائدي أو طبقي أو مناطقي أو عنصري أدت إلى صراعات دموية بقيت في الذاكرة الجمعية أو بقيت ، الكراهية، كبركان هامد ينتظر الإنفجار.

في نهاية المطاف، لا يمكن أن تنجح المجاميع البشرية التي فرضت عليها الجغرافيا والتاريخ العيش معاً إلا من خلال التعاون، والخطوة الأولى للتعاون هي التواصل المباشر أو غير المباشر، من خلال مؤسسات أو شخصيات حيادية تعمل على تهيئة بيئة مناسبة للقاء الأطراف المتخاصمة، لمعرفة تخوفات الطرف الآخر ورؤيته للمستقبل ، ومن ثم استكشاف المصالح المشتركة والعمل على تحقيقهامما يساعد على التحول من السلبية إلى الإيجابية بالعلاقة بين المكونات المختلفة للمجتمع.

الآراء والأفكار الواردة في هذا المقال تعبّر عن وجهة نظر الكاتب الشخصية، ولا تعكس بالضرورة موقف أو سياسة منظمة MARS أو الجهات والشركاء المرتبطين بها.

الحوكمة بين مثالية العروض التقديمية و تعقيدات الواقع…

 الحوكمة بين مثالية العروض التقديمية وتعقيدات الواقع … 

  طارق معترماوي  

لم تكن الثورة السورية لكثير من السوريين تهدف لإسقاط نظام الأسد الأمني فقط بل أيضاً لإعادة تشكيل المؤسسات والهيئات العامة على أساس تحقيق مصالح عموم السوريين من خلال التزامها بالتشاركية ،الشفافية، المسؤولية، الاستجابة ،وسيادة القانون والتي اصطلح على تسميتها مبادىء الحوكمة الرشيدة الأساسية.

لهذا قامت العديد من منظمات المجتمع المدني والتي أسسها سوريون معارضون وثائرون على الأسد بُعيد بدء الثورة السورية بتنفيذ برامج مناصرة وتوعية حول أهمية تبني سوريا الجديدة مبادىء الحوكمة الرشيدة الأساسية.  هذه المبادئ بسيطة بمعناها و تنسجم مع الحس السليم ولكن هذا صحيح طالما بقيت طي العروض التقديمية في دورات تدريبية نظرية تُنفذ في غرف مغلقة لا قواعد عمل تطبق على أرض الواقع: حيث تنزع كل سلطة إلى الاستئثار بالقرار ويثقل عليها المطالبات بتبرير أعمالها فما بالك بمحاسبتها من قبل مواطن لايملك إلا صوته للتعبير عن رأيه .

تحول النظرية إلى واقع كان ابتداءا مع المجالس المحلية التي تأسست في المناطق المحررة كرد على الفراغ المؤسساتي الذي نجم عن دحر قوات الأسد من المناطق والقرى السورية. كانت المجالس تعقد جلسات علنية مع المواطنين لتقييم الاحتياجات و عرض خططها و إنجازاتها. حققت التجربة نتائح متفاوتة وحد من تطورها أسباب عديدة أهمها هشاشة الوضع الأمني، فهي بقيت للحظة تحرير كامل سوريا تحت تهديد إعادة السيطرة من قبل الأسد و تحت قصف قواته العشوائي انتقاماً من أهلها وثوارها. وبالتالي بقيت التجربة منقوصة وتنفذ بدوافع ذاتية لا كأسلوب حياة وتفاعل يومي بين المجتمع والمجالس المحلية.

مع تحقق الحلم الكبير وتحرر سوريا بعاصمتها وكامل ترابها بدأت الدعوة إلى إنهاء الممارسات المتبعة من النظام البائد و استبدالها بممارسات وسياسات تنسجم مع مبادئ الحوكمة الرشيدة . والتي تفترض أن المواطن السوري بعد أن استعاد حريته سيكون لديه الرغبة والإرادة بالمشاركة بالشأن العام . إلا أن السنوات الطويلة من حكم البعث والأسدية التي لم تغادرنا إلا بعد أن ” حرقت البلد ” جعلت المواطن السوري غير معني إلا بتأمين قوته وقوت أسرته ولا يرى له مكاناً في المجال العام إلا على مقعد الجمهور فهو ولعهود طويلة لم يكن  لاعباً على أرض وطنه!

هنا برز دور الناشطين و المنظمات غير الحكومية بالعمل على توفير الشروط اللازمة لاستعادة الصلة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي وذلك من خلال تمويل ومناصرة مبادرات يتعاون فيها المواطن و الدولة من خلال مؤسساتها على حل مشكلة تنعكس آثارها السلبية على المجتمع. نجاح الشراكة سيؤدي -إضافة إلى حل المشكلة- تكريس هذا التعاون بمشاريع مستقبلية وتعميم مبادئ الحوكمة الرشيدة : التشاركية في تقييم الاحتياجات وسرعة الاستجابة بتنفيذ التدخل المطلوب، والشفافية (إتاحة الوصول إلى المعلومة ) بعرض تقارير الإنجاز والتقارير المالية وبالتالي تمكين المجتمع من تقييم أداء المؤسسات و نتائج مشاريعها ومسائلتها من خلال تكريس سيادة القانون.

ولكن من أين نبدأ ؟ سوريا، بعد صراع طويل فرضه الأسد على السوريين، تعاني دماراً كبيراً في البنية التحتية مع عدم استقرار بتزويد الخدمات الأساسية لهذافإن العمل مع المؤسسات العامة والمجالس المحلية المعنية بهذه القطاعات سينتج أثراً ملموساً وسيلقى ترحاباً من هذه المؤسسات التي لايمكن بقدراتها الذاتية الحالية الاستجابة للاحتياج الكبير للمجتمعات المحلية.

إنَّ الامتثال لمتطلبات الحوكمة الرشيدة  سيؤدي إلى تعاطي المجتمع بإبجابية مع المؤسسات العامة فالشفافية التي تبديها المؤسسات العامة ستخفف من المطالبات غير الواقعية،و مشاركة المواطن في صنع القرار سيجعله حريصاً على الملكية العامة من جهة وتنفيذ المؤسسات للمشاريع الأكثر أهمية للمواطن من جهة أخرى، كما أن خضوع المؤسسة للمساءلة سيؤدي بالنهاية إلى تكريس الموارد البشرية ذات الكفاءة الفنية والموثوقية في مفاصل المؤسسات العامة وبالتالي تزداد فعالية المؤسسات ويتحسن أدائها.

بالتأكيد هناك عوائق كثيرة تمنع تأصيل الحوكمة الرشيدة في المجال العام أهمها : غياب ثقافة الحوار، رهبة السوريين من المشاركة في الشأن العام (كنتيجة لسنوات القمع الطويلة)، اختلاف أولويات مكونات المجتمع نفسه أو اختلافها عن أولويات المؤسسات العامة، وضعف الموارد المادية للدولة. هذه العوائق ستزول جزئياً بالاستمرار بدعم المبادرات المشتركة (التجريبية) بين مجموعات العمل التطوعية والمؤسسات العامة بتمويل من المنظمات الغير حكومية المحلية منها والدولية، مما سيؤدي إلى تبني التجربة وتكريس الحوكمة الرشيدة كنهج عمل يومي للمؤسسات العامة.

الآراء والأفكار الواردة في هذا المقال تعبّر عن وجهة نظر الكاتب الشخصية، ولا تعكس بالضرورة موقف أو سياسة منظمة MARS أو الجهات والشركاء المرتبطين بها.

اللحظة التي تتحول فيها الثورة إلى دولة

 اللحظة التي تتحول فيها الثورة إلى دولة 

  سونير طالب  

لكل ثورة لحظة انتصار، لكن انتصار الثورات لا يكتمل في يوم سقوط النظام، بل يبدأ بعده اختبار أكثر صعوبة وتعقيدًا: بناء الدولة.

فالأنظمة يمكن أن تسقط خلال أيام، أما الدول فلا تُبنى إلا عبر مسار طويل من ترسيخ المؤسسات، وإعلاء سيادة القانون، وتحويل التنوع الاجتماعي إلى مصدر قوة، لا إلى سببٍ للانقسام.

وسوريا اليوم تقف أمام هذه اللحظة التاريخية.

فبعد أن نجح السوريون في إنهاء مرحلة الاستبداد وفتح صفحة جديدة من تاريخهم، لم يعد التحدي الأساسي هو إسقاط نظام حكم، بل بناء نموذج للدولة التي حلم بها السوريون طوال سنوات الثورة؛ دولة يشعر فيها كل مواطن أن حقوقه مصونة، وأن القانون هو المرجعية العليا، وأن الخلافات تُدار داخل مؤسسات الدولة لا خارجها.

وهذا الانتقال ليس مجرد تغير سياسي، بل تحول عميق في طبيعة العلاقة بين المجتمع والدولة.

فالثورات تنشأ غالبًا عندما تفقد الدولة قدرتها على تمثيل مجتمعها، أما نجاح المرحلة الانتقالية فيقاس بقدرة الدولة الجديدة على استعادة هذه الوظيفة، عبر بناء مؤسسات عادلة، وإدارة التنوع بحكمة، وترسيخ مبدأ المواطنة بوصفه الرابط الجامع بين جميع السوريين.

ومن هنا، فإن الأحداث التي تشهدها بعض المناطق السورية، بما فيها محافظة السويداء، ينبغي ألا تُقرأ بوصفها أزمات محلية منفصلة، بل بوصفها اختبارات طبيعية تواجه كل دولة تعبر من مرحلة الصراع إلى مرحلة الاستقرار.

ففي التجارب المقارنة، لم تعرف أي دولة خرجت من نزاع طويل انتقالًا خاليًا من التحديات. وكانت اللحظات الأكثر حساسية دائمًا هي تلك التي انتقلت فيها الدولة من إدارة الصراع إلى إدارة التعدد، ومن مواجهة الخصوم إلى احتضان جميع المواطنين تحت سقف القانون.

ولهذا، فإن أهمية المرحلة الحالية لا تكمن فقط في معالجة الوقائع الأمنية أو السياسية، بل في ترسيخ قواعد جديدة للعلاقة بين الدولة والمجتمع، تقوم على الشراكة والمسؤولية والاحتكام إلى المؤسسات.

إن بناء السلام لا يعني غياب التوترات بصورة كاملة، فذلك هدف لا يتحقق بين ليلة وضحاها. وإنما يعني امتلاك الدولة والمجتمع القدرة على معالجة الخلافات ضمن إطار القانون، ومنع تحولها إلى صراعات مفتوحة، وتعزيز ثقافة الحوار بوصفها الوسيلة الطبيعية لإدارة الاختلاف.

وهنا تتقاطع مسؤوليات الجميع.

فالدولة مطالبة بمواصلة ترسيخ سيادة القانون، وتطوير مؤسساتها، وضمان المساواة بين المواطنين، وتعزيز حضورها بوصفها المرجعية الجامعة لكل السوريين.

وفي المقابل، تقع على عاتق القوى السياسية، والقيادات المجتمعية، والنخب الثقافية، والإعلام، مسؤولية ترسيخ خطاب وطني يقدّم الانتماء إلى سوريا على أي انتماء آخر، ويرفض تحويل الخصوصيات المحلية إلى حدود فاصلة بين أبناء الوطن الواحد.

فالمرحلة الجديدة لا تحتاج إلى إعادة إنتاج الانقسامات التي خلفتها سنوات الصراع، بل إلى بناء ثقافة سياسية جديدة، ترى في التنوع عنصرًا من عناصر القوة الوطنية، لا مصدرًا للريبة أو التنافس.

ولعل أهم ما يميز سوريا اليوم أن المزاج العام لم يعد مشدودًا إلى فكرة الصراع، بل إلى فكرة البناء. فالسوريون الذين دفعوا أثمانًا باهظة في سبيل الحرية يتطلعون اليوم إلى استثمار هذا الإنجاز في بناء دولة مستقرة، واقتصاد منتج، ومؤسسات قادرة على تلبية تطلعاتهم، وهو ما يمنح المرحلة الحالية فرصة تاريخية ينبغي الحفاظ عليها.

إن الثورة كانت بداية الطريق، لكنها ليست نهاية المشروع الوطني. فالغاية التي خرج السوريون من أجلها لم تكن تغيير السلطة فحسب، بل تأسيس دولة أكثر عدلًا، وأكثر كفاءة، وأكثر قدرة على احتضان جميع أبنائها ضمن إطار المواطنة وسيادة القانون.

وفي هذا المعنى، فإن النجاح الحقيقي لا يُقاس فقط بما تحقق حتى الآن، بل بما ستنجح سوريا في بنائه خلال السنوات المقبلة. فالدول لا تصنعها لحظات الانتصار وحدها، بل تصنعها القدرة على تحويل هذا الانتصار إلى مؤسسات مستقرة، وعدالة راسخة، وسلام مستدام.

وعندما تنجح الدولة في أن تجعل القانون هو المرجع الوحيد للجميع، والمواطنة هي الهوية الجامعة للجميع، يصبح الانتصار أكثر من حدث تاريخي؛ يصبح بداية عهد جديد، تُكتب فيه صفحة مختلفة من تاريخ سوريا، عنوانها بناء الدولة التي استحقها السوريون بعد عقود طويلة من الاستبداد والصراع.
الآراء والأفكار الواردة في هذا المقال تعبّر عن وجهة نظر الكاتب الشخصية، ولا تعكس بالضرورة موقف أو سياسة منظمة MARS أو الجهات والشركاء المرتبطين بها.

حين تُكتب الدولة بالعدالة

  حين تُكتب الدولة بالعدالة  

 عمرو بيطار 

لا تُقاس العدالة الانتقالية بقدرتها على فتح ملفات الماضي، بل بقدرتها على إعادة تعريف شكل الدولة التي ستخرج من هذا الماضي.

ففي الدول الخارجة من النزاعات، لا تعمل العدالة كمسار قانوني مستقل، بل كمنطقة تداخل دقيقة بين الذاكرة والسلطة، وبين الحقيقة والاستقرار، وبين الحقوق الفردية والحاجة الجماعية لإعادة تأسيس المجال العام. وهي في هذا المعنى ليست أداة لمعالجة مرحلة منتهية، بل عنصرًا فاعلًا في تشكيل المرحلة التالية.

في مثل هذه السياقات، لا يكون السؤال الجوهري هو: كيف نُثبت ما حدث؟ بل: كيف يمكن للدولة أن تستوعب ما حدث دون أن تتحول الذاكرة إلى بنية دائمة لإعادة إنتاج الانقسام داخل المجتمع؟

هذا السؤال يحدد جوهر العدالة الانتقالية أكثر من أي تصميم قانوني أو مؤسسي.

فالتجربة المقارنة للدول التي مرت بتحولات كبرى تشير إلى أن التحدي لا يكمن في غياب أدوات العدالة، بل في كيفية إدماجها داخل مشروع الدولة دون تحويلها إلى مسار منفصل عنها. فعندما تُفصل العدالة عن سياقها السياسي والاجتماعي، تتحول من أداة لإعادة التوازن إلى عنصر إضافي في إعادة إنتاج الهشاشة، حتى لو بدت مكتملة من الناحية الإجرائية.

ولهذا، لا يمكن اختزال العدالة الانتقالية في محاكم أو لجان حقيقة أو برامج تعويض. هذه أدوات ضرورية، لكنها لا تعبّر عن جوهر العملية. فالمسألة أعمق من ذلك، لأنها تتعلق بكيفية إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس جديد، يعيد توزيع الاعتراف، ويعيد تعريف الذاكرة، ويحدد موقع الماضي داخل سردية المستقبل.

 

وفي هذا الإطار، تصبح العدالة الانتقالية أقرب إلى عملية “إعادة هندسة سياسية للدولة” منها إلى مجرد آلية قانونية لمحاسبة الماضي. فهي لا تتعامل مع الانتهاكات كحالات منفصلة فقط، بل كجزء من بنية أوسع يجب تفكيكها وإعادة تركيبها بطريقة تمنع تكرارها، دون تعطيل إمكانية التعافي.

وتبرز هنا واحدة من أكثر الإشكاليات حساسية في سياقات ما بعد النزاع: العلاقة بين العدالة والاستقرار.

فالمجتمعات الخارجة من الصراع لا تتحرك ضمن مسار خطي يفصل بين “مرحلة العدالة” و“مرحلة البناء”، بل ضمن مسار متداخل تتقدم فيه الحاجة إلى المساءلة جنبًا إلى جنب مع الحاجة إلى إعادة بناء الدولة. وأي محاولة لفصل هذين المسارين بشكل صارم غالبًا ما تؤدي إلى نتائج غير متوازنة على المدى الطويل.

وفي المقابل، فإن تجاهل العدالة تحت مبرر الاستقرار يؤدي إلى نوع آخر من الهشاشة، لأن الاستقرار الذي لا يستند إلى شعور بالإنصاف يظل استقرارًا قابلًا للاهتزاز، مهما بدا متماسكًا في الظاهر.

ولهذا، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في المفاضلة بين العدالة والاستقرار، بل في صياغة نموذج يسمح لهما بالعمل ضمن بنية واحدة، بحيث لا يتحول أحدهما إلى نقيض للآخر، بل إلى شرط لاستمراره.

وفي هذا السياق، تكتسب العدالة الانتقالية معناها الأعمق عندما تُفهم بوصفها جزءًا من مشروع الدولة، لا مرحلة لاحقة عليه. فهي التي تحدد كيف تُبنى الشرعية الجديدة، وكيف يُعاد تعريف العلاقة بين المواطن والمؤسسات، وكيف يُحوَّل الماضي من مصدر انقسام إلى مادة مشتركة لإعادة بناء المجال العام.

كما أن نجاح أي مسار للعدالة الانتقالية لا يُقاس بعدد الملفات التي تُفتح أو الأحكام التي تُصدر، بل بقدرته على إنتاج توازن مستدام بين الحقيقة والعيش المشترك، بين الاعتراف والتعافي، وبين الذاكرة وإمكانية المستقبل.

 

فالدول لا تُعاد بناؤها عبر العدالة وحدها، ولا عبر تجاوزها، بل عبر القدرة على تحويلها إلى جزء من منطق الدولة نفسه، بحيث تصبح العدالة ليست نهاية الصراع، بل بداية شكل جديد من الدولة.

وفي اللحظة التي تنجح فيها العدالة الانتقالية في أن تصبح جزءًا من مشروع الدولة لا بديلاً عنه، تبدأ المرحلة التي تتحول فيها المجتمعات من إدارة الماضي إلى صناعة المستقبل، ومن إعادة سرد الألم إلى إعادة بناء المعنى المشترك للدولة نفسها.
الآراء والأفكار الواردة في هذا المقال تعبّر عن وجهة نظر الكاتب الشخصية، ولا تعكس بالضرورة موقف أو سياسة منظمة MARS أو الجهات والشركاء المرتبطين بها.

حين تمنع العدالة أن تتحول الجريمة إلى هوية

  حين تمنع العدالة أن تتحول الجريمة إلى هوية 

  سونير طالب  

ليست أخطر نتائج الحروب في عدد الضحايا وحده، ولا في حجم الدمار الذي تخلّفه، بل في الأثر الذي تتركه داخل وعي المجتمع. فالحروب الطويلة لا تُنتج خسائر مادية فحسب، بل قد تُنتج أيضًا سرديات جماعية تختلط فيها المسؤوليات الفردية بالهويات الاجتماعية، ويصبح الخطر الحقيقي هو أن تتحول الجريمة من فعل ارتكبه أشخاص إلى صفة تُلصق بجماعات كاملة.

عند هذه النقطة تحديدًا، لا تعود العدالة الانتقالية مجرد مسار قانوني لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، بل تصبح أحد أهم أدوات حماية السلم الأهلي. فوظيفتها لا تقتصر على إنصاف الضحايا، وإنما تمتد إلى حماية المجتمع نفسه من الوقوع في منطق التعميم والانتقام، عبر إعادة المسؤولية إلى مكانها الطبيعي: مسؤولية الفرد عن أفعاله، لا مسؤولية الجماعة عن انتمائه.

ولهذا، فإن الدول الخارجة من الصراعات لا تلجأ إلى العدالة الانتقالية لأنها تريد طي صفحة الماضي سريعًا، بل لأنها تدرك أن المستقبل لا يمكن أن يُبنى إذا بقيت المسؤولية الجنائية معلقة في الوعي العام من دون تحديد واضح لمن ارتكب الجريمة ومن يجب أن يتحمل تبعاتها.

وفي هذا السياق، تكتسب أي إجراءات للمحاسبة تُدار وفق معايير قانونية واضحة أهمية تتجاوز بعدها القضائي المباشر. فإذا التزمت هذه الإجراءات بضمانات العدالة والشفافية، فإنها لا تمثل فقط تطبيقًا للقانون بحق متهمين بارتكاب جرائم، بل تحمل رسالة أوسع مفادها أن الدولة هي الجهة التي تتولى المحاسبة، وأن العدالة تُمارس داخل المؤسسات، لا في الشارع، ولا عبر الأحكام الجماعية، ولا من خلال منطق الثأر.

وهذه الرسالة، في المجتمعات الخارجة من نزاعات عميقة، لا تقل أهمية عن الأحكام القضائية نفسها. فحين يرى الناس أن الجرائم تُحقق فيها جهة قضائية مختصة، وأن المتهم يُحاسب على أفعاله الشخصية ضمن إجراءات قانونية معلنة، تتراجع تدريجيًا الحاجة النفسية والاجتماعية إلى البحث عن العدالة خارج إطار الدولة، كما يتراجع الميل إلى تحميل جماعات اجتماعية أو دينية أو مناطقية مسؤولية أفعال ارتكبها أفراد أو أجهزة أو تشكيلات محددة.

وهنا تظهر إحدى أهم الوظائف التي تؤديها العدالة الانتقالية، وهي وظيفة لا تحظى غالبًا بالاهتمام الكافي في النقاش العام: حماية الأبرياء من آثار جرائم لم يرتكبوها.

فالدولة التي تحاكم المجرم، تحمي في الوقت نفسه كل من لم يكن شريكًا في الجريمة. وعندما تُحدد المسؤولية بدقة، تُغلق الطريق أمام انتقال الاتهام من الأشخاص إلى المكونات، ومن الوقائع إلى الصور النمطية، ومن المحاسبة القانونية إلى الخصومة الاجتماعية.

ولهذا، فإن العدالة ليست نقيض المصالحة كما يُعتقد أحيانًا، بل أحد شروطها الأساسية. فلا يمكن لأي مصالحة وطنية أن تستقر إذا شعر الضحايا بأن حقوقهم أُهملت، كما لا يمكنها أن تنجح إذا شعر الأبرياء بأنهم مطالبون بالدفاع عن جرائم لم يرتكبوها. وما بين هذين الشعورين، تؤدي العدالة دورها في رسم الحدود الفاصلة بين المسؤولية الفردية والانتماء الجماعي.

وقد أظهرت تجارب الدول الخارجة من النزاعات أن غياب المحاسبة الواضحة لا يؤدي إلى تجاوز الماضي، بل إلى بقائه حاضرًا في العلاقات الاجتماعية والسياسية لعقود طويلة. كما بيّنت تلك التجارب أن تحديد المسؤولية الفردية يمثل شرطًا أساسيًا لمنع انتقال الانقسامات السياسية إلى هويات اجتماعية دائمة، ولحماية المجتمعات من منطق العقاب الجماعي الذي يطيل أمد الصراع بدل أن ينهيه.

وعندما لا تتولى الدولة تحديد المسؤوليات وفق القانون، تبدأ المجتمعات بإنتاج رواياتها الخاصة عن المسؤولية، وهي روايات يغلب عليها التعميم والانفعال أكثر من الدقة والإنصاف. أما عندما تبادر الدولة إلى بناء مسار قانوني واضح للمساءلة، فإنها لا تؤسس فقط لعدالة قضائية، بل تبني أيضًا ذاكرة وطنية أكثر اتزانًا، يكون فيها المجرم معروفًا باسمه وصفته ومسؤوليته، لا بانتمائه الاجتماعي أو الديني أو المناطقي.

وهنا يبرز البعد الأعمق للعدالة الانتقالية. فالدولة لا تكتمل فقط باحتكارها لاستخدام القوة وفق القانون، بل تكتمل أيضًا باحتكارها لممارسة العدالة. وعندما يشعر المواطن بأن حقه لن يُسترد إلا عبر القضاء، وأن العقاب لن يُنفذ إلا من خلال المؤسسات، تتراجع تلقائيًا شرعية الثأر، وتفقد العدالة الفردية مبرراتها، ويبدأ المجتمع بالانتقال من منطق رد الفعل إلى منطق دولة القانون.

وفي الحالة السورية، تكتسب هذه المبادئ أهمية استثنائية. فسنوات الصراع خلّفت جراحًا عميقة، لكنها خلّفت أيضًا مسؤولية وطنية تتمثل في منع انتقال تلك الجراح إلى الأجيال المقبلة على شكل انقسامات دائمة أو أحكام جماعية. ولذلك، فإن نجاح أي مسار للعدالة الانتقالية لن يُقاس بعدد القضايا التي تُنظر أمام المحاكم فحسب، بل بقدرته على ترسيخ مبدأ بسيط وعميق في آن واحد: أن الإنسان يُحاسب على ما فعل، لا على من يكون.

إن بناء السلام لا يبدأ عندما يختفي الألم، بل عندما يشعر الجميع بأن القانون أصبح المرجعية الوحيدة للمحاسبة. وعندما تصبح الدولة هي صاحبة الحق الحصري في تطبيق العدالة، تتراجع تدريجيًا دوافع الانتقام، ويتحول القانون من أداة للعقاب إلى ضمانة للاستقرار، وتتحول المحاكم من أماكن لإصدار الأحكام إلى مؤسسات تعيد ترميم العقد الاجتماعي الذي أنهكته سنوات الصراع.

وفي النهاية، لا تنجح العدالة الانتقالية لأنها تعيد الماضي، بل لأنها تمنع الماضي من أن يحكم المستقبل. فكل مسؤولية تُحدد بدقة تحمي مجتمعًا كاملًا من ظلم التعميم، وكل محاكمة عادلة تُجرى وفق القانون لا تنصف الضحايا وحدهم، بل تحمي الأبرياء أيضًا، وتؤسس لفكرة الدولة التي لا يرث فيها الأبناء خصومات الآباء، ولا تُنسب فيها الجرائم إلى الهويات، بل إلى مرتكبيها وحدهم.

الآراء والأفكار الواردة في هذا المقال تعبّر عن وجهة نظر الكاتب الشخصية، ولا تعكس بالضرورة موقف أو سياسة منظمة MARS أو الجهات والشركاء المرتبطين بها.

هل تستطيع عمّان ودمشق إنتاج نموذج جديد للجوار العربي؟

 هل تستطيع عمّان ودمشق إنتاج نموذج جديد للجوار العربي؟ 

  مجيب خطاب  

لم تكن العلاقات الأردنية _ السورية يوماً محكومة بالجغرافيا وحدها، فقد تشكلت عبر عقود من التداخل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وتعرضت لاختبارات متكررة فرضتها التحولات الإقليمية واختلاف الخيارات السياسية بين البلدين، ومع التحول السياسي الذي شهدته سوريا عقب سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، يعود السؤال عن مستقبل هذه العلاقة في سياق مختلف، تتجاوز أهميته حدود البلدين إلى طبيعة العلاقات التي يمكن أن تنشأ بين الدول العربية في مرحلة تتسم بإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية.

تبدو عمّان ودمشق اليوم أمام فرصة لإعادة التفكير في مفهوم الجوار نفسه. فالتجربة العربية خلال العقود الماضية أظهرت أن التقارب الجغرافي لا ينتج بالضرورة علاقات مستقرة، وأن المصالح الاقتصادية المشتركة لا تكفي وحدها لتجاوز الخلافات السياسية والهواجس الأمنية ومن هنا، تبرز أهمية التساؤل عما إذا كانت العلاقات الأردنية–السورية قادرة على تقديم نموذج يقوم على إدارة الاختلافات، وتوسيع المصالح المتبادلة، وبناء الثقة بصورة تدريجية، بعيداً عن التوقعات المفرطة أو الرهانات السياسية قصيرة الأمد

من إدارة المخاطر إلى بناء المصالح المشتركة

شكّلت الثورة السورية منذ عام 2011 تحدياً للأردن، امتدت تداعياته إلى الأمن والاقتصاد والخدمات العامة والتوازنات الاجتماعية فقد استقبل الأردن أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين، وتأثرت حركة التجارة والنقل عبر الحدود، فيما أصبحت قضايا التهريب وأمن الحدود جزء أساسياً من أولويات العلاقة مع دمشق، وفي ظل هذه الظروف اتسمت المقاربة الأردنية بدرجة عالية من الحذر، انطلاقاً من اعتبارات الأمن الوطني ومتطلبات الاستقرار الداخلي غير أن التحولات السياسية في سوريا تفتح المجال أمام تطوير هذه المقاربة، بحيث تتسع من إدارة المخاطر إلى البحث عن فرص التعاون، مع استمرار التعامل الواقعي مع التحديات القائمة ويكتسب هذا التحول أهميته من إدراك أن استقرار سوريا يمثل مصلحة أردنية مباشرة، مثلما يشكل الانفتاح على الأردن فرصة لسوريا في مسار التعافي الاقتصادي وإعادة بناء علاقاتها الإقليمية فالأمن الحدودي، وتنشيط التبادل التجاري، وتطوير شبكات النقل والطاقة، جميعها ملفات تتقاطع فيها المصالح الوطنية للبلدين ومع ذلك، فإن تحويل هذه المصالح إلى سياسات مستدامة يتطلب تجاوز منطق الاستجابة للظروف الطارئة نحو بناء آليات تعاون مؤسسية، قادرة على الاستمرار رغم اختلاف الأولويات السياسية.

وتمنح الجغرافيا العلاقات الأردنية _ السورية أهمية تتجاوز حجم التبادل التجاري المباشر فالأردن يمثل امتداداً طبيعياً لسوريا نحو الأسواق الخليجية، فيما تشكل سوريا ممراً حيوياً يربط الأردن بتركيا والأسواق الأوروبية، وهو ما يجعل استعادة شبكات النقل والتجارة العابرة للحدود مصلحة إقليمية أوسع وفي هذا السياق، يمكن لمعبر جابر–نصيب أن يتحول إلى نقطة ارتكاز في إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية، شريطة تطوير الإجراءات الجمركية، وتحسين البنية التحتية، وتوفير بيئة أكثر استقراراً للتجار وشركات النقل والاستثمار وتبرز كذلك فرص التعاون في قطاع الطاقة، خصوصاً في ضوء الموقع الجغرافي للبلدين وإمكانات الربط الكهربائي ومشروعات نقل الغاز كما يمكن أن يفتح التعافي الاقتصادي السوري مجالات جديدة أمام القطاع الخاص الأردني في قطاعات الخدمات والصناعة والإنشاءات، بالتوازي مع استفادة الأسواق الأردنية من استعادة النشاط الإنتاجي والتجاري السوري، لكن نجاح هذا المسار يرتبط بمدى قدرة الطرفين على معالجة العقبات الإدارية والتنظيمية، وتوفير قواعد واضحة للمنافسة وتجنب تحويل التعاون الاقتصادي إلى علاقة غير متوازنة يستفيد منها طرف على حساب الآخر. إن النموذج الجديد للجوار لا يقاس بحجم المبادلات التجارية وحده، وإنما بقدرته على إنتاج مصالح متبادلة يشعر بأثرها التجار والمزارعون وأصحاب المشروعات الصغيرة والمجتمعات المحلية على جانبي الحدود.

 

من الثقة الأمنية إلى بناء نموذج جديد للجوار العربي

يصعب تصور تطور مستدام في العلاقات الأردنية–السورية دون معالجة القضايا الأمنية التي راكمتها سنوات الصراع، وفي مقدمتها السويداء سيما تهريب المخدرات والسلاح، وانتشار الشبكات العابرة للحدود، والتحديات المرتبطة بضبط المناطق الحدودية وتبرز هنا إحدى أهم فرص بناء نموذج مختلف للجوار العربي، من خلال الانتقال التدريجي من الإجراءات الأمنية المنفردة إلى التعاون المنظم وتبادل المعلومات وتطوير آليات التنسيق المشترك غير أن الثقة الأمنية لا تنشأ من الاتفاقات الرسمية وحدها حيث تحتاج إلى نتائج قابلة للقياس والتزامات متبادلة، وقدرة مؤسسية على تنفيذ التفاهمات كما أن نجاح التعاون الأمني يمكن أن يوفر بيئة أكثر ملاءمة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي، ويخفف من المخاوف التي تعيق حركة الأفراد والبضائع وفي المقابل، ينبغي الحذر من اختزال العلاقة بين البلدين في الاعتبارات الأمنية، لأن استدامة الاستقرار تتطلب معالجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تسمح بنشوء شبكات التهريب والاقتصادات غير المشروعة، ولا سيما في المجتمعات الحدودية التي تأثرت بسنوات الصراع وتراجع النشاط الاقتصادي.

وغالباً ما تقرأ العلاقات بين الدول من خلال مواقف الحكومات واتفاقياتها، فيما يحظى البعد المجتمعي باهتمام أقل، رغم تأثيره الكبير في استدامة العلاقات، وتتمتع المناطق الحدودية الأردنية والسورية بروابط تاريخية وعائلية وتجارية تشكل رصيداً اجتماعياً يمكن البناء عليه، فقد ظلت العلاقات بين المجتمعات المحلية قائمة بأشكال مختلفة رغم إغلاق المعابر وتراجع التبادل الاقتصادي خلال سنوات الحرب ومن هنا، يمكن أن يشكل تنشيط الأسواق المحلية، ودعم المشروعات المشتركة وتسهيل الحركة المنظمة للأفراد، وتطوير التعاون بين الجامعات والمؤسسات المهنية مدخلاً لإعادة بناء الثقة على المستوى المجتمعي علاوة على ذلك، تتيح تجربة اللجوء السوري في الأردن مجالاً مهماً لفهم طبيعة التداخل بين المجتمعين سيما وأنه قد نشأت خلال السنوات الماضية علاقات اقتصادية ومهنية وإنسانية واسعة يمكن أن تسهم في تطوير أشكال جديدة من التعاون، مع مراعاة تعقيدات العودة الطوعية للاجئين ومتطلبات التعافي داخل سوريا، وتكمن أهمية هذا البعد في أن العلاقات التي تستند إلى مصالح مجتمعية واسعة تصبح أقل عرضة للتقلبات السياسية وأكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات

ورغم الفرص المتاحة، فإن الحديث عن نموذج جديد للجوار العربي يستدعي قدراً من الواقعية فالأردن وسوريا ينطلقان من ظروف داخلية مختلفة، ويواجه كل منهما تحديات اقتصادية وأمنية ومؤسسية تتطلب ترتيباً دقيقاً للأولويات، كما أن مستقبل العلاقات الثنائية يتأثر بعوامل إقليمية تتجاوز إرادة البلدين، وفي مقدمتها التطورات الأمنية في جنوب سوريا، والسياسات الإسرائيلية، ومواقف القوى الإقليمية والدولية، ومسار التعافي السياسي والاقتصادي السوري ومن جهة أخرى، لا يمكن تجاهل أن بناء الثقة بين الدول عملية تراكمية تحتاج إلى الوقت وإلى اختبار الالتزامات على أرض الواقع فالإفراط في التوقعات قد ينتج خيبات سياسية واقتصادية، خصوصاً إذا سبقت الوعود القدرات المؤسسية والموارد المتاحة لذلك، قد يكون المدخل الأكثر واقعية هو اعتماد مقاربة تدريجية تبدأ بالملفات التي تتوافر حولها مصالح واضحة، مثل أمن الحدود والنقل والتجارة والطاقة، ثم تتوسع نحو مجالات التعاون الاجتماعي والتنموي والمؤسسي. ويفترض هذا المسار أن يحافظ كل طرف على استقلالية قراره الوطني، وأن تقوم العلاقة على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مع الاعتراف بأن استقرار أحد البلدين ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الآخر.

وتكشف التجربة العربية أن كثيراً من العلاقات بين الدول المجاورة ظلت رهينة الأزمات السياسية، وأن فرص التكامل الاقتصادي والاجتماعي تعرضت للتعطيل نتيجة غياب الثقة وضعف المؤسسات المشتركة ومن هذه الزاوية، تحمل العلاقات الأردنية _ السورية أهمية تتجاوز نتائجها الثنائية فإذا نجح البلدان في تطوير تعاون مستقر رغم اختلاف الظروف والأولويات، فقد يقدمان تجربة تستحق الدراسة في كيفية تحويل الجوار من مصدر للمخاوف المتبادلة إلى إطار لإنتاج المصالح المشتركة ولا يتطلب ذلك تطابقاً في الرؤى السياسية أو توافقاً كاملاً بشأن القضايا الإقليمية، وإنما يستدعي القدرة على إدارة الاختلاف ضمن قواعد واضحة، والفصل النسبي بين الملفات الخلافية ومجالات التعاون الممكنة. وبالإضافة إلى المكاسب الاقتصادية والأمنية المتوقعة، يمكن لهذا التوجه أن يسهم في إعادة الاعتبار لفكرة التعاون العربي القائم على المصالح العملية، بعيداً عن الخطابات الوحدوية التي لم تنجح دائماً في إنتاج مؤسسات فاعلة أو نتائج ملموسة. فالاختبار الحقيقي لأي نموذج جديد يكمن في قدرته على الاستمرار، وفي انعكاساته على حياة المواطنين وفي إمكانية الاستفادة من تجربته في علاقات عربية أخرى تواجه تحديات مشابهة.

الخاتمة

تقف العلاقات الأردنية–السورية أمام لحظة تحمل فرصاً حقيقية وتحديات لا يمكن التقليل من شأنها فسقوط الأسد ووصول الحكومة الجديدة في سوريا أتاح إمكانية إعادة بناء العلاقة على أسس مختلفة، فيما تمنح المصالح الجغرافية والاقتصادية والأمنية المشتركة الطرفين دوافع عملية للتقارب.

لكن إنتاج نموذج جديد للجوار العربي لن يتحقق بإعادة فتح المعابر أو تكثيف الزيارات الرسمية وحدها، وإنما بمدى القدرة على تحويل التفاهمات إلى مؤسسات وسياسات ومشروعات يستفيد منها المجتمعان وتستمر آثارها مع تغير الظروف السياسية

ولعل السؤال الأهم اليوم لا يتعلق بما إذا كانت عمّان ودمشق قادرتين على استعادة علاقاتهما السابقة، وإنما بما إذا كانتا تستطيعان تجاوز حدود تلك التجربة نحو علاقة أكثر توازناً واستقراراً

فإذا نجحت عمّان ودمشق في تحويل الضرورة الجغرافية إلى شراكة قائمة على الثقة والمصالح المتبادلة فقد تصبح تجربتهما بداية لإعادة تعريف معنى الجوار في المشرق العربي.

الآراء والأفكار الواردة في هذا المقال تعبّر عن وجهة نظر الكاتب الشخصية، ولا تعكس بالضرورة موقف أو سياسة منظمة MARS أو الجهات والشركاء المرتبطين بها.

كيف تواجه سوريا استراتيجية “المناطق العازلة” الإسرائيلية؟

 كيف تواجه سوريا استراتيجية “المناطق العازلة” الإسرائيلية؟ 

 ماجد عبد النور 

تواصل إسرائيل اعتداءاتها على الجنوب السوري، ولا سيما درعا والقنيطرة وريف دمشق، عبر سلسلة من العمليات العسكرية التي تتنوع بين القصف والمداهمات والاقتحامات وعمليات الاعتقال وتدمير المزارع والحقول وسبل عيش السكان. ولا تبدو هذه الاعتداءات حوادث متفرقة، بل تتسق مع هدف أبعد يتعلق بخلق واقع ديموغرافي جديد يدفع المدنيين إلى الهجرة، ويسمح لإسرائيل بالاستمرار في احتلالها دون أن تتحمل أعباء وجود مدنيين يعارضون هذا الوجود.

وتستدعي هذه السياسة مقارنتها بالاستراتيجية التي تنتهجها إسرائيل في غزة وجنوب لبنان، حيث تعمل على إنشاء “خطوط صفراء” أو مناطق عازلة بهدف إبعاد أي خطر يهدد حدودها، ونقل الحرب بعيداً عن مستوطناتها. وفي الجنوب السوري، يبدو أن الهدف مشابه: إفراغ المنطقة من سكانها أو إضعاف قدرتهم على البقاء، عبر استهداف مقومات الحياة الزراعية والاقتصادية والخدمية، وليس عبر المواجهة العسكرية المباشرة فقط.

أمام هذا الواقع، تجد الدولة السورية نفسها في موقف بالغ التعقيد. فالتفوق العسكري الإسرائيلي وميزان القوة غير المتوازن يحدّان من خياراتها، في وقت تواصل فيه محاولات إعادة بناء مؤسسات الجيش والأمن وسط بيئة صعبة وقاسية، وموارد شحيحة، وانقسامات مجتمعية، وانتشار بعض الفواعل المسلحة التي تحاول بين الفينة والأخرى زعزعة الاستقرار، خصوصاً في مدينة السويداء. وكل ذلك يضيّق هامش المناورة السوري، ويجعل خيار الحرب المباشرة مع إسرائيل مستبعداً، ليس بسبب غياب الإرادة فحسب، بل بسبب خشية استغلال دمشق لضعفها وخلق واقع جديد في المنطقة.

لكن تجنب الحرب لا يعني بالضرورة القبول بالأمر الواقع أو ترك المجتمعات المحلية وحدها في مواجهة سياسات التهجير والتدمير. فالدولة السورية تحتاج اليوم إلى بدائل عملية، وإن كانت محدودة، يمكن أن تساهم في التصدي للمشروع الإسرائيلي عبر دعم صمود وثبات المجتمعات المحلية في درعا والقنيطرة وريف دمشق. فهذه المجتمعات تشكل أحد أهم عوامل المواجهة مع الاحتلال، وبقاؤها في أرضها يمثل جداراً ديموغرافياً ضخماً، وينبغي أن يُعد أولوية قصوى في أي تصور للحفاظ على الأمن القومي السوري.

وفي هذا الإطار، لا بد من تخصيص موارد كافية لدعم استقرار تلك المجتمعات، وتوفير الخدمات الأساسية والإغاثة، ودعم القطاع الزراعي والمزارعين الذين تضرروا من القصف والتدمير. كما ينبغي العمل على تهيئة الظروف لعودة اللاجئين إلى مناطقهم عبر تحسين البنية التحتية، وإنشاء تجمعات سكنية جديدة تشكل حزاماً من المدن الجديدة، بما يعزز الوجود السكاني ويحد من مشاريع الإفراغ الديموغرافي.

إن مواجهة استراتيجية المناطق العازلة لا تحتاج فقط إلى بيانات الإدانة والاستنكار، بل إلى سياسات ميدانية تحافظ على الناس في أرضهم. ومن هنا، فإن دعم صمود الجنوب السوري ليس مسألة إنسانية فقط، بل هو جزء أساسي من الأمن القومي السوري. فالحفاظ على السكان والزراعة والخدمات في درعا والقنيطرة وريف دمشق يمثل خط الدفاع الأول أمام أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة.

والخلاصة أن هرم الأمن القومي السوري يبدأ من تراب الجنوب. وكل جهد يُبذل لدعم ثبات المجتمعات المحلية هناك، وتمكين المزارعين، وإعادة اللاجئين، وتوفير الخدمات، هو جهد في مواجهة مشروع التهجير والمناطق العازلة، حتى لو لم يكن كافياً وحده لموازنة ميزان القوة غير المتوازن.

الآراء والأفكار الواردة في هذا المقال تعبّر عن وجهة نظر الكاتب الشخصية، ولا تعكس بالضرورة موقف أو سياسة منظمة MARS أو الجهات والشركاء المرتبطين بها.

اختتام تدريبات المهارات الشخصية ضمن مشروع «إنسباير» في أطمة وعقربات

اختتمت منظمة مارس تدريبات المهارات الشخصية (Soft Skills) ضمن مشروع انسباير في أطمة وعقربات، بمعدل 24 ساعة تدريبية لكل مشارك تناولت 5 محاور أساسية: (الاستعداد الوظيفي والمقابلة، مهارات التواصل، الوعي المالي، كتابة مقترحات مشاريع صغيرة، والأدوات الرقمية).
تهدف هذه التدريبات إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من بناء سبل عيش مرنة ومستدامة.
ونستعد اليوم للانتقال إلى المرحلة التالية: التدريبات المهنية للمستفيدين الذين أتموا مرحلة المهارات الشخصية بنجاح، لرفدهم بالخبرات العملية المتوافقة مع متطلبات سوق العمل.
يأتي هذا النشاط ضمن جهود المنظمة المستمرة في بناء القدرات وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً لتحقيق التنمية المستدامة.