ندوق الدنيا والسينما: مرآة العدالة الانتقالية والذاكرة السورية

محمد طلال اسعيد

المركز الرابع

 

صندوق الدنيا هو ذلك الصندوق الخشبي البسيط الذي جال بين أزقة الأحياء في المشرق العربي في بدايات القرن العشرين و كان يعرف اصطلاحا بآلة “البيانولا” ليعرض صورًا متحركة تحكي للناس حكايات عن الأبطال المظلومين والوحوش، وهو أول أشكال السينما الشعبية، لكنه أيضًا استعارة عظيمة لفهم كيف يمكن للسينما أن تكون أداة لرواية الظلم واستعادة الكرامة وتحريك الضمير الجمعي. فكما كان الأطفال يحدقون في ثقب صندوق الدنيا باهتمام لرؤية حكاية مدهشة، نحن اليوم نحدق في شاشة السينما بحثًا عن معنى عدالة انتقالية وشيء من الحقيقة المفقودة.

يمثل صندوق الدنيا المسرح البصري الشعبي الذي يعرض مشاهد تُروى عبر الراوي. يشتغل الصندوق على الذاكرة الجمعية، ينقل القصص من جيل إلى جيل، يحافظ على الحكايات الشفوية ويربط الفرد بجماعة سردية.

السينما مثل صندوق الدنيا، ليست فقط وسيلة للترفيه، بل هي أداة لكشف الحقائق الغائبة ووسيلة لتوثيق الانتهاكات ومرآة تعكس التناقضات. في تجارب العدالة الانتقالية، لعبت السينما دورًا محوريًا في التوثيق، فأفلام وثائقية أعادت سرد جرائم كادت تُنسى، كما أن أفلامًا مثل تلك التي تناولت الأرجنتين كشفت تورط الأنظمة في اختطاف الأطفال خلال الديكتاتورية ومنها فيلم la historia oficial،  أو فيلم z اليوناني الذي صور اشتراك عملاء من أجهزة الأمن التابعة للطغمة العسكرية في اليونان بالاشتراك مع عناصر من اليمين المتطرف  في اغتيال أحد النواب اليونانيين اليساريين كل هذه الافلام  فتحت النقاش حول المسؤولية والعدالة.

سوريا بين صندوق الدنيا وضياع العدالة الانتقالية: 

في فيلم “صمت الآخرين” للمخرجين ألمودينا كاراسيدو وروبرت باهار، يتابع الفيلم على مدار ست سنوات نضال مجموعة من الضحايا الإسبان الذين يسعون لمقاضاة الجلادين السابقين في نظام فرانكو. ولأن القانون الإسباني يمنع ذلك، يتوجهون إلى الأرجنتين ضمن ما يعرف بالولاية القضائية العالمية.

ضمن شخصيات الفيلم تبرز ماريا مارتين، وهي امرأة تبحث عن رفات والدتها المدفونة في مقبرة جماعية، وأيضًا شخصية خوسيه ماريا، وهو رجل تعرض للتعذيب في السبعينات ويطالب بمحاكمة جلاده. يفضح الفيلم التقصير المؤسسي لدى الحكومة الإسبانية، التي لم تتبن عدالة انتقالية بل سحبت ملف الجرائم من التداول القانوني والإعلامي والسياسي.

وعند إسقاط الفيلم على السياق السوري، فإن الفيلم يشكل مرآة لما يحدث في سوريا من تغييب العدالة والتذرع بالاستقرار. في سوريا، حيث تُغزل الشعارات كما يُغزل السجاد اليدوي، تظهر العدالة الانتقالية كمشروع ضخم يحمل اسمًا جميلًا، لكنه معلب في صندوق قديم اسمه “الهردبشت”. ولمن لا يعرف، فـ”الهردبشت” هي كلمة شامية تصف التكدس العشوائي للملابس والأغراض في زاوية الغرفة دون نظام أو غاية، تفتحها فتنهال عليك المفاجآت: جورب وحيد، صورة ممزقة، وكف من الماضي. وهكذا العدالة الانتقالية في المشهد السوري اليوم: ملف فوق ملف، ولجنة تقابل لجنة، ومؤتمرات تلاحق ورشات، وتوثيق يتكدس فوق توثيق، بينما المجرم يتقاعد، والضحية يُطلب منه التحلي بالصبر.

قد تبدو العدالة في سوريا مشهدًا من مسرح الدمى داخل صندوق الدنيا. الراوي يتكلم، الجمهور يصفق، والدمى تتحرك، لكن الحقيقة لا تخرج من الحكاية. في الختام، لن تحدث عدالة انتقالية حقيقية في سوريا قبل أن يُكسر الصمت، وتُكشف القبور، وتُفتح المعتقلات، ويُسمى القتلة بأسمائهم. فالعدالة الانتقالية في سوريا ليست قصة محكمة ولا خطة زمنية، إنها “هردبشت” مقدسة تحاول أن ترتب فوضى لا يريد أحد ترتيبها.

 

نحن هنا أيضاً: عن النساء والفئات المغيبة وسط صخب السياسة السورية

جيسيكا حموي

المركز الثالث

 

 

نحن هنا أيضاً: عن النساء والفئات المغيبة وسط صخب السياسة السورية

نحن هنا منذ الأزل، ولكن صوتنا لم يسمع بعد! 

إن جوهر الديمقراطية هو حرية الأفراد ومشاركتهم الكاملة في صنع القرار وليس مجرد انتخابات أو شعارات، ولا ننسى أن قوانين حقوق الإنسان تشدد على أن لكل فرد الحق في المشاركة السياسية والاجتماعية دون تمييز، وحرية التعبير، والعدالة. ولكن للأسف وسط صخب السياسة السورية، وعلو الضجيج وتنازع الأصوات فيما بينها وبناء النقاش السياسي على من يصرخ أكثر، هنالك الكثير من الأصوات تغفل وفئات كاملة تغيب عن المشهد: النساء، الأشخاص ذوي الإعاقة، الفقراء.

تاريخ التهميش للنساء في سوريا: 

مع أن سوريا كانت من أوائل البلدان العربية التي أعطت حق الانتخاب للنساء ولكن مازالت النساء تواجهن قيوداً اجتماعية وثقافية، وسيادة الثقافة الذكورية التي تمنعها من الوصول إلى مراكز صنع القرار والمشاركة الفعلية، لذلك ظل التمثيل السياسي للنساء محدوداً ذو طابع رمزي وشكلي حتى الفترة الحديثة. على سبيل المثال: إن نسبة مشاركة المرأة في مجلس الشعب السوري لم تتجاوز 12.8% على مدار السنوات وإن هذه النسبة انخفضت في عام 2024 إلى 9.6%، على خلاف دولة الإمارات العربية المتحدة التي وصلت فيها نسبة التمثيل النسائي في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% بفضل الكوتا، بينما في سوريا لا توجد كوتا نسائية برلمانية على الرغم من كونها أداة فعالة لدعم النساء. ويرجع ضعف المشاركة السياسية للمرأة أولاً، إلى النظرة النمطية للمرأة حيث يتم ربط دور المرأة فقط بالأعمال المنزلية والرعائية. ثانياً، بعض النخب تبرر أن عالم السياسة غير مناسب لطبيعة شخصية النساء وهذا يدل على تمييز واضح ضدهن واخضاعهن للترتيب الجندري الأبوي. في هذه النقطة بالذات، نجد هنا مثال يخالف هذا التبرير ألا وهو وصول النساء إلى أعلى المناصب في دولة نيوزيلندا كاستلام جاسيندا أرديرن منصب رئيسة الوزراء بين عامي 2017و2023 وهو أكبر برهان على قدرة النساء لاستلام مناصب سيادية. وبناءً على ما سبق من ضعف التمثيل وتهميش المرأة، أصبح من الضروري تعزيز دور المرأة وتمكينها سياسياً واجتماعياً، ويجب أن يتجسد هذا التمكين عن طرق إشراك النساء في لجان صياغة القوانين وآليات العدالة الانتقالية واللجان المحلية والسلم الأهلي وتخصيص كوتا برلمانية نسائية لهن لا تقل عن نسبة 35% ومعرفة احتياجاتهن والتحديات التي يواجهنها وتمكينهن من كافة الجوانب.

دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار:

إن هذه الفئة بالذات عانت من التهميش والإغفال لسنوات عديدة، حيث كان ينظر لهم على أنهم أشخاص متلقين للرعاية وليس على أنهم مواطنين يتمتعون بحقوق كاملة. ولكن لا يمكن فصل قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة عن منظومة حقوق الإنسان، فالأمم المتحدة أصدرت اتفاقية تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006 تؤكد فيها أنهم ليسوا خارج دائرة الحقوق، بل في صلبها، فحقوقهم جزء أساسي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كالحق في التعليم أو العمل أو السكن ويجب أن تضمن حقوقهم دون تمييز أو إقصاء وتشترط الاتفاقية سهولة التنقل وإمكانية الوصول إلى المعلومات والخدمات والإجراءات لضمان تمتعهم بحقوقهم الكاملة. وعلى الرغم من توقيع ومصادقة سوريا على هذه الاتفاقية في عام 2007، إلا أن الممارسة على الأرض تختلف عن نصوص الاتفاقية، مما يبقي هذه الفئة خارج دائرة التمثيل السياسي والاجتماعي. بحسب تقارير صادرة عن منظمات الأمم المتحدة فإن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا ما يقارب 28%، أي ما يقرب من ضعف المعدل العالمي، بسبب إصابات الحرب ونقص الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الأساسية. الفكرة هنا أن التمثيل السياسي هو عمل فكري أكثر من كونه عمل جسدي، حيث أن الإعاقة الجسدية لا تقف في طريق اتخاذ قرارات سليمة فالعمل السياسي هو إرادة وكفاءة. وأقوى مثال على ذلك؛ جيم لانغيفين أول نائب أميركي يستخدم كرسياً متحركاً داخل الكونغرس، وكرس مسيرته للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ففي ظل غياب هؤلاء الأشخاص داخل الحياة السياسية والاجتماعية السورية، أصبح من الضروري التفكير بحلول ملموسة تحدث توازناً وتسعى لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وأحد أبرز الحلول هو إقرار أيضاً كوتا سياسية للأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 8% لتمكنهم من الوصول القانوني للترشح عبر تبسيط الإجراءات الإدارية، وضمان تمثيلهم ضمن هيئات انتقالية في مراحل إعادة بناء الدولة، وإدراج قضاياهم في المناهج التعليمية، ودعم الإعلاميين والإعلاميات والناشطين والناشطات من ذوي الإعاقة ومنحهم مساحة لإظهار رؤيتهم في السياسات العامة، بالإضافة إلى تهيئة المراكز والمؤسسات والطرقات العامة لتكون مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومن هنا نؤكد أن الدمج السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة ليس أمراً رمزيًا، بل ضرورة ديمقراطية تدل على العدالة والمساواة. وحتى إن استطاعت الكثير من الدول نقل هؤلاء الأشخاص من الهامش في المجتمع إلى مركز القرار، فإن سوريا تحتاج لخطوة أولى بهذا الاتجاه لكسر الصمت، وتفتح الطريق نحو دولة حديثة تراعي حقوق الجميع دون استثناء.

حين يكون الفقر حاجزاً ايضاً: 

تعتبر قساوة الظروف الاقتصادية في سوريا العائق الأكبر أمام انخراط الفقراء في الحياة السياسية. فإن معظم السكان بما يقارب 90% تحت خط الفقر، وتكشف التقديرات أن قرابة 5.7 ملايين سوري يعيشون في فقر مدقع، وحوالي 16.7 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية ويعود ازدياد نسبة الفقر في سوريا إلى حدوث النزاع المسلح في الداخل، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل التعليم والكهرباء والصرف الصحي، وهذا ما زاد من معاناتهم فاتجهوا لتخصيص وقتهم وجهدهم لتأمين احتياجاتهم الأساسية كتأمين الغذاء والدواء والمأوى لأن نصفهم دمر منزله بسبب النزاع. واعتبارهم أن البقاء على قيد الحياة هو الأولوية بالنسبة لهم، ما يحد من انخراطهم بشكل كبير في عالم القضايا السياسية والاجتماعية، ويقيد فرصهم في تطوير مهاراتهم أو التعبير عن رؤيتهم لأن الفقر ليس مجرد مشكلة اقتصادية بل عامل يحد من الفعل السياسي، والهيمنة الكاملة للنخب على المؤسسات السياسية، مما يؤدي إلى تهميش الفئات الأقل حظاً وعدم حصولهم على أي دور. إن إشراك الفقراء في الشأن العام لا يعد حقاً فقط بل خطوة فاعلة وفعالة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتنشئة مسار تنموي عادل. من جملة الحلول التي يجب اتباعها لدمج الفقراء أكثر، تأمين فرص عمل مستدامة وحماية اجتماعية لهم، إنشاء برامج توعية وتعليم لزيادة الوعي السياسي لديهم وتوفير الدعم اللازم لهم، ربط التنمية الاقتصادية بالتمكين السياسي من خلال دعم المشاريع الصغيرة، دعم منظمات المجتمع المدني وتعزيز الحوكمة الرشيدة لخلق بيئة تمكينية للجميع. إن الوصول إلى العدالة السياسية لا يحدث إلا بتمكين الفقراء، فصوتهم ليس ترفاً بل حاجة ضرورية لبناء دولة تعتمد على الشمولية وتكافؤ الفرص للجميع.

في النهاية، لن تبنى سوريا إلا إذا ضمنت مشاركة شاملة لكل فئاتها، خصوصاً النساء، الأشخاص ذوي الإعاقة، والفقراء.

إنها مسؤوليتنا جميعاً، فلنعمل معاً على رفع صوتهم، لأن العدل وتكافؤ الفرص والشمولية هو أساس السلام والتنمية، ولن يكون هناك سلام أو تقدم دون مجتمع يتنفس الحرية ويحترم التنوع ويعزز ثقافة الحوار. وهنا يكمن دورنا أن نبني وطناً يشمل الجميع دون تمييز، دون استثناء.

 

المراجع:

 

1. United Nations Development Programme. (2021). Disability inclusion Programme in Syria. https://www.undp.org/syria/publications/undp-syria-disability-inclusion-programme

2. Dubai Women Establishment. (2019). 50% female representation in the Federal National Council. https://dwe.gov.ae/dwe-initiatives/50-female-representation-federal-national-council

3. United Nations Development Programme. (2025). The socioeconomic impact of the conflict in Syria. https://www.undp.org/ar/arab-states/press-releases/tsry-wtyrt-altafy-alaqtsady-amrun-hasm-alahmyt-lks-tdhwr-alawda-fy-swrya-wastadt-alastqrar

4. United Nations. (2024). Syria humanitarian situation report. https://syria.un.org/en/download/180806/291750

5. World Bank. (2025). Syrian Arab Republic – Gender Data Portal. https://liveprod.worldbank.org/en/economies/syrian-arab-republic

 

دماء ديسمبر وآمال الديمقراطية :سوريا في مفترق التاريخ

علي محمد عبد القادر

المركز الثالث

 

دماء ديسمبر وآمال الديمقراطية :سوريا في مفترق التاريخ

 

في مثل هذا اليوم من عام 2024، توقف السوريون عند لحظة فارقة في تاريخهم؛ لحظة امتزج فيها الحزن بالفخر، والدمع بالأمل. مرّت أربعة عشر عامًا على بداية الثورة، سنوات حملت معها الكثير من الألم والدماء والدمار، لكنها في الوقت ذاته حملت بذور التغيير. رغم كل ذلك، لا تزال الأسئلة قائمة: هل ما وصلنا إليه يُعد نصرًا؟ أم أننا نعيش مرحلة انتظار طويلة لتحقيق ديمقراطية حقيقية تحفظ كرامة الإنسان السوري، وتؤسس لحكم عادل يراعي القانون ويضمن التغيير السلمي للسلطة؟

 

لا شك أن الإرث الثقيل الذي خلّفه النظام السابق لا يزال يرخي بظلاله على الواقع؛ لكن من قال إن التغيير مستحيل؟ بالإرادة، والتخطيط السليم، والعمل الجاد، يمكن فتح طريق جديد، شرط أن نواجه تحديات الحاضر بوعي وصدق، ونضع مصالح البلاد فوق أي انتماءات ضيقة.

 

التعتيم السياسي في العهد السابق

 

عانت البلاد، منذ منتصف القرن العشرين، من قيود صارمة على الحياة السياسية جعلتها حكراً على أشخاص مقربين من السلطة. دفع ذلك السياسيين، على وجه الخصوص، وعامة الشعب إلى اتباع سياسة النأي بالرأي، أو الهرب خارج البلاد سعياً لنيل حرية التعبير. الأمر الذي فرض على الشارع السوري تأييد الثورة التي انطلقت شرارتها في منتصف آذار 2011، والتي صرخت بوجه الظلم والاستبداد. وبمشهد غير مسبوق، اتبع النظام أسوأ أنواع القمع والقتل الممنهج، وبمراحل متقدمة استعان بقوى داخلية وخارجية لإخماد هذه الانتفاضة، مما حول البلاد إلى ساحة حرب متعددة الأطراف.

 

معوقات تحقيق الديمقراطية ما بعد التحرير

 

لا يمكننا إنكار أن الحالة التي تعاني منها البلاد في الوقت الحالي بعد التحرير تخلق عثرات وتضع حواجز عديدة أمام تحقيق الديمقراطية المنشودة، ومنها:

 

1. انقسام المجتمع السوري: تركت الحرب الطويلة خلفها مظاهر مؤلمة مثل التطهير العرقي، وانتشار فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي قائمة على أساس احتقار ديني أو مناطقي، مما خلق شرخًا كبيرًا في النسيج المجتمعي السوري. هذا يضع الحكومة الحالية في مأزق كبير عند طرح فكرة تحقيق التقارب المجتمعي مجددًا والقبول بفكرة التشاركية.

 

2. الضعف أو الانهيار المؤسساتي: تعاني البلاد من حالة دمار في البنية التحتية، وخاصة مؤسسات الدولة، نتيجة القصف المستمر والعشوائي الذي شنّه النظام السابق، إضافةً إلى تراكم مظاهر الفساد ضمن أروقة مؤسساته، وتسليم مناصب لأشخاص غير أكفاء، مما ساهم بوضع هذه المؤسسات في حالة يرثى لها.

 

3. التدخل الخارجي في الشأن السوري: لا تزال التدخلات الإقليمية والدولية في الداخل السوري قائمة وبشكل عميق في بعض الأحيان، مما يجعل تطبيق الديمقراطية عملية معقدة ذات أبعاد متعددة.

 

تطبيق الديمقراطية المرتقبة ما بعد التحرير

 

إذا أردنا التحدث عن تحقيق نموذج ديمقراطي متكامل، يجب أن نستند إلى ركائز أساسية لتحقيق هذا الهدف، منها:

 

1. وضع دستور شامل يمثل جميع السوريين: لا يمكن الحديث عن تطبيق الديمقراطية دون تنظيم عقد اجتماعي عصري يراعي ويحترم جميع المواطنين، بغض النظر عن خلفياتهم وانتماءاتهم الدينية والعرقية والقومية، وضمان مشاركتهم الفعالة في كتابة هذا الدستور بشكل عادل.

 

2. العدالة الانتقالية: من الملفات الحساسة والمهمة التي لا يجب إغفالها؛ فمن الضروري فتح ملفات الانتهاكات الجسيمة التي حدثت، ومعاقبة المجرمين، وضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب عند ثبوت إدانتهم بأدلة قاطعة.

 

3. إعادة بناء مؤسسات الدولة: العمل بالطاقة القصوى وتسخير كافة الإمكانيات والخبرات لإعادة بناء هيكلية دولة سليمة قائمة على مؤسسات عادلة، أهمها القضاء، والتعليم، والإعلام، والتي تلغي فكرة تمجيد الأفراد وتغرس روح المواطنة والتشاركية.

 

4. إجراء انتخابات حرة ونزيهة: لضمان انتقال سياسي عادل للسلطة، يجب إجراء انتخابات شفافة، مع مراقبة دولية، تتيح للشعب اختيار ممثليه بحرية مطلقة.

 

الاستعانة بتجارب دول أخرى

 

نتيجة للتجارب السابقة التي خاضتها دول أخرى في مجال تحقيق الديمقراطية، مثل التجربة التونسية التي وضعت دستورًا توافقياً وأجرت انتخابات نزيهة رغم بعض العثرات، وتجربة جنوب أفريقيا التي تجاوزت مرحلة الفصل العنصري من خلال مصالحة وطنية، كان من الواجب على الحكومة السورية الاستئناس بهذه الخبرات لتعزيز فرص تطبيق الديمقراطية.

 

إحصائيات داعمة:

 

تشير تقارير من مركز بيو للأبحاث إلى أن نسبة الثقة في المؤسسات الحكومية في سوريا لا تتجاوز 15%، مما يبرز حجم التحدي في إعادة بناء الثقة المجتمعية.

 

وفقًا لـ تقارير الأمم المتحدة، فإن أكثر من 6 ملايين سوري لاجئ في الخارج منذ بداية الأزمة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على التوازن الاجتماعي والسياسي داخل البلاد.

 

في استطلاعات رأي محلية، أعرب أكثر من 70% من السوريين عن رغبتهم في نظام ديمقراطي قائم على العدالة وسيادة القانون.

 

هل تطبيق الديمقراطية في سوريا أمر واقع أم سراب؟

 

لا نستطيع إنكار أن الوضع الراهن محفوف بالمخاطر والمصاعب، ومليء بالعثرات، لكنه ليس مستحيلاً. يتطلب الأمر تكاتف المجتمع، واختيار قيادات تعمل بجد لترسيخ الديمقراطية، وإزالة العقبات التي تعترض هذا الطريق.

هل يمكن للعدالة الانتقالية في السياق السوري أن تُصلح ما أفسده الاستبداد؟

رحاب شريباتي

المركزالثاني

 

هل يمكن للعدالة الانتقالية في السياق السوري أن تُصلح ما أفسده الاستبداد؟

في لحظات التحوّل الكبرى التي تعقب سقوط أنظمة الاستبداد، يبرز سؤالٌ محوري: هل تكفي العدالة لترميم ما تهشّم؟ 

وفي الحالة السورية المعقدة، حيث تعددت أشكال الانتهاكات والقمع والتهميش واستمرت لعقود من الزمن، أصبحت العدالة الانتقالية ليست مجرّد خيار، بل ضرورة وجودية، وعلى سطح الألم السوري تطفوا عدة أسئلة حول العدالة، هل تستطيع هذه العدالة، بأدواتها و آلياتها، أن تعيد للمجتمع توازنه، وأن تبني مستقبله على أنقاض ماضيه الجريح؟  وبطريقة أخرى هل يمكن للعدالة الانتقالية أن تصلح ما أفسده الاستبداد؟

العدالة الانتقالية هي مسار سياسي قانوني يسعى إلى معالجة إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد فترات النزاع أو الحكومات الاستبدادية، وتشير معظم تجارب الدول إلى أن العدالة الانتقالية ليست حلاً سحرياً، لكنها إطار شامل يسعى إلى ضمان عدم تكرار الانتهاكات، عبر كشف الحقيقة، جبر الضرر، محاسبة الجناة، وإصلاح المؤسسات. وقد اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كوسيلة لإرساء السلام وتعزيز المصالحة في المجتمعات الخارجة من أزمنة العنف والقهر.

في هذا السياق، يشدد تقرير “مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان” على أن العدالة الانتقالية تتطلب تصميماً يراعي الخصوصيات المحلية من جهة، و يستند إلى معايير حقوق الإنسان العالمية من جهة أخرى.

بالعودة إلى السياق السوري، حيث توغلت السلطات الأمنية في كل تفاصيل الحياة، وتحول القضاء إلى أداة للترهيب، تصبح المساءلة حجر الزاوية في تحقيق العدالة، فحسب “اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا”، فإن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تشمل الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وصولاً إلى استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.

بناءً على ما سبق العدالة الانتقالية في سوريا تتجاوز فكرة المحاكمات الشكلية، ولكي تكون فعّالة، يجب أن تنطلق من رؤية تكاملية بين المساءلة القانونية والإصلاح الاجتماعي والمؤسساتي وبناء الثقة داخل المجتمع. المحاسبة دون اعتراف مجتمعي بالمسؤولية الأخلاقية والسياسية قد تُبقي جذور الاستبداد حية. والاقتصار على التعويضات المادية دون إصلاح مؤسسات الأمن والقضاء قد يُعيد إنتاج الانتهاك في ثوب جديد. فالعدالة الانتقالية في جوهرها لا تهدف للثأر بل إلى الترميم – ترميم الثقة، والمؤسسات، والذاكرة الجمعية.

و نقل تجارب عالمية مثل جنوب إفريقيا أو تشيلي إلى الحالة السورية قد يكون غير منصف. فالسياق السوري مركّب، تداخلت فيه سلطات استبدادية، وانتهاكات من أطراف متعددة، وتدخلات أجنبية، وغياب شبه تام للمؤسسات القضائية المستقلة. لذا، ثمة حاجة ملحّة إلى نموذج عدالة سوري، يُصمَّم على مقاس الوجع السوري، ويقوم على إشراك الضحايا والناجين في تحديد أولوياته وآلياته.

 

لكن، هل هذا ممكن دون سياق سياسي داعم؟ في الواقع إن العدالة الانتقالية لا تزدهر من فراغ. بل تكون نتاج بيئة سياسية تتوفر فيها الإرادة السياسية والمشاركة المجتمعية. وهذا ما يجعل طرح نموذج سوري خاص، غير مستنسخ من تجارب الآخرين، مسألة حيوية. وابتكار نموذج سوري خاص  يدمج بين المطالبة بالحقوق، ومراعاة تعقيدات الحالة، والاعتراف بتنوع المجتمع السوري وتطلعاته.

وهذا لا يمنع أن نتعلم من تجارب التاريخ أن السلام لا يقوم على النسيان، بل على الذاكرة النشطة والاعتراف. فهل نحن، كسوريين، مستعدون للبدء من هذا الاعتراف؟ وهل تملك قوى التغيير والمجتمع المدني أدوات كافية لفرض نموذج عدالة يحترم خصوصية السياق؟

ختاماً، إن العدالة الانتقالية ليست عصاً سحرية تُصلح كل ما أفسده الاستبداد، لكنها البوصلة العملية للخروج من نفقه ولعلّ أعظم ما يمكن أن تقدمه إذا ما صُمِّمت بأيدٍ سورية، وبإرادة لا تساوم على الحقيقة، هو أن تفتح الباب لمستقبل جديد، يُبنى على الحقيقة لا الإنكار، وعلى الاعتراف لا النسيان، وعلى المحاسبة لا الإفلات من العقاب. ففي العدالة، يبدأ السوريون كتابة روايتهم بأنفسهم، رواية لا يكتبها الجلادون.

 

                                                                                                                                          رحاب شريباتي

 

________________________________________________________________________

• https://www.ohchr.org/ar/hr-bodies/hrc/iici-syria/documentation
• https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-and-guidelines-right-remedy-and-reparation

دور المرأة السورية التاريخية وتحديات المشاركة السياسية واالجتماعية
ملك دبيس
المركز الأول

المقدمة
تُعد المرأة السورية رم ًزا للعطاء والصمود عبر التاريخ، إذ لعبت أدوا ًرا محورية في مختلف مراحل تطور
المجتمع السوري. لم تقتصر مساهمتها على الجوانب االجتماعية واالقتصادية فحسب، بل امتدت لتشمل الحياة
ا صعبة وتحديات عدة فرضتها العادات والتقاليد والسياسات. يتناول هذا

السياسية والثقافية، متحدية بذلك ظروفً
المقال دور المرأة السورية التاريخي وتحديات الحاضر التي تعرقل مشاركتها الفاعلة، مستندًا إلى شواهد
تاريخية وبراهين علمية.
ا من أهمية هذه القضية، سنتناول في هذا المقال بشكل تفصيلي أبرز المحطات التاريخية التي عكست
وانطالقً
دور المرأة السورية، ثم نسلط الضوء على التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن، مع االستشهاد بأدلة
وبراهين علمية تدعم هذه الرؤية:
-1 المرأة السورية في التاريخ القديم
برزت المرأة السورية منذ العصور القديمة كقوة فاعلة في المجتمع. فقد مثلت اإللهة عشتار في الحضارات
السورية القديمة رم ًزا للخصوبة والحرب، بينما ظهرت الملكة زنوبيا ملكة تدمر )240–274م( كأيقونة
سياسية، قادت تمر ًدا واسعًا ضد اإلمبراطورية الرومانية، مثبتة قدرتها على قيادة دولة قوية ومزدهرة )عبده،
،2005 ص. 55(.
-2 المرأة السورية في العصر اإلسالمي
مع بزوغ اإلسالم، استمرت المرأة السورية في المشاركة العامة، حيث لعبت دو ًرا في نشر القيم اإلسالمية
والمشاركة في الحياة االجتماعية والسياسية. نذكر هنا أسماء بنت يزيد األنصارية التي عُرفت بخطابتها وجرأتها
في الحوار مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت عبد الملك التي كان لها دور مهم في تعزيز مكانة الدولة األموية
)سليم، ،2010 ص. 112(.
-3 المرأة السورية في النضال الوطني
في مطلع القرن العشرين، شاركت المرأة السورية في الحراك الوطني ضد االحتالل الفرنسي، فكانت نازك
العابد نموذ ًجا للمرأة المقاومة، إذ أسست جمعية نور الفيحاء وساهمت في التمريض ومساعدة الجرحى. وقد
سجلت المرأة السورية حضو ًرا قويًا في المظاهرات الشعبية، ما أسهم في تسريع عملية االستقالل )سليمان،
،2018 ص. 78(.
-4 تطور المشاركة السياسية واالجتماعية
منذ منتصف القرن العشرين، بدأت المرأة السورية تطالب بحقوقها السياسية والمدنية. حصلت على حق
التصويت والترشح للبرلمان في خمسينيات القرن الماضي، وشاركت في وضع السياسات االقتصادية
واالجتماعية. اليوم، تحتل المرأة السورية نحو %15 من مقاعد البرلمان، وتشغل مناصب وزارية ودبلوماسية
ومواقع قيادية في النقابات )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 2022(.
-5 التحديات التي تواجهها المرأة السورية
على الرغم من هذه اإلنجازات، تواجه المرأة السورية تحديات عديدة أبرزها:
التمييز القانوني، مثل بعض نصوص قوانين األحوال الشخصية.
ضعف تمثيلها في مواقع صنع القرار.
استمرار العنف القائم على النوع االجتماعي.

2
نقص برامج التدريب والتأهيل لدعم قدراتها القيادية.
هذه التحديات تُضعف من فرص مشاركة المرأة السورية الفاعلة في بناء الدولة والمجتمع.
-6 مبادرات دعم وتمكين المرأة
استجابة لهذه التحديات، شهدت السنوات األخيرة مبادرات عدة، مثل حمالت تعديل القوانين التمييزية، وتوفير
برامج حكومية ومنظمات مجتمع مدني تعزز مهارات المرأة وتدعم وصولها إلى مواقع القرار. وقد نص دستور
عام 2012 على ضمان حقوق المرأة والمساواة مع الرجل، وهو ما يشكل أرضية قانونية مهمة لتعزيز دورها
)الدستور السوري، ،2012 المادة 23(.
الخاتمة
ختا ًما، يتضح أن المرأة السورية حاضرة بقوة في التاريخ والحاضر، إذ ساهمت في صياغة مسارات الدولة
والمجتمع رغم ما واجهته من تحديات. إن دعم المرأة وتمكينها في مختلف المجاالت هو ضرورة وطنية، يساهم
في تحقيق مجتمع متوازن تسوده المساواة والعدالة. كما أن االستمرار في إصالح القوانين والسياسات، وتوفير
بيئة داعمة تشجع مشاركتها الفاعلة، يمثالن حجر الزاوية لبناء مستقبل أفضل لسوريا ولجميع أبنائها.
المراجع:
عبده، محمد )2005(. المرأة في حضارات الشرق القديم. دمشق: دار الفكر.
سليم، هالة )2010(. دور المرأة المسلمة في الحياة العامة. بيروت: دار المعرفة.
سليمان، ليلى )2018(. المرأة السورية في الحراك الوطني. دمشق: دار الرضا.
الدستور السوري )2012(. الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية.
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2022(. تقرير التنمية البشرية في سوريا.

نظّمت منظمة مارس للتنمية المجتمعية، بالتعاون مع فريق شباب حوران وجامعة دمشق – فرع درعا (كلية التربية)، ملتقى ثقافياً بعنوان “ثقافة اللاعنف”، وذلك ضمن إطار مشروع “ضدّف”. شهد الملتقى محاضرة بحثية وإنسانية قدّمها الدكتور محمد العمار بعنوان “اللاعنف: ضرورات الحاضر، وخبرة التاريخ، وفلسفة الدين”، حيث ناقش خلالها أهمية الحوار كقيمة إنسانية، ودور التاريخ والفكر الديني في تعزيز مفهوم اللاعنف. ويأتي هذا النشاط استمراراً لجهود منظمة مارس وشركائها في نشر ثقافة الحوار وترسيخ قيم التسامح ونبذ العنف في المجتمع.

في إطار تعزيز قيم المواطنة الفاعلة والسلم الأهلي، نفذ معهد مارس للفكر والعلوم السياسية عبر مبادرة “جسور” سلسلة من الأنشطة التفاعلية في مدينة اعزاز شمال سوريا، استهدفت شرائح متعددة من فئة الشباب والطلبة والناشطين المجتمعيين.
شملت الأنشطة حملة توعوية عبر توزيع بروشورات في الجامعات حول مفاهيم المواطنة والسلم الأهلي والتماسك المجتمعي، إضافة إلى جلسة حوارية شارك فيها عدد من الفاعلين الشباب والناشطات، تم خلالها مناقشة قضايا جوهرية تتعلق بالهوية الجامعة، ودور الشباب في التغيير الإيجابي.
كما تضمنت المبادرة نشاطًا فنيًا تمثل في رسم جدارية تعبّر عن التنوع المجتمعي السوري على أحد الجدران المركزية في المدينة، إلى جانب إعداد مقاطع إعلامية مع ناشطين محليين تهدف لنشر ثقافة الحوار والديمقراطية.

تأتي هذه الأنشطة في ظل حاجة مجتمعية متزايدة لخلق مساحات مدنية تعزز من مشاركة الشباب في بناء مستقبل سلمي، قائم على قيم التفاهم والتنوع والتعاون.

نُظّمت يوم الجمعة 30 أيار 2025 ندوة حوارية بعنوان “موقف الشريعة الإسلامية من الاستبداد” في المركز الثقافي بمدينة داريا، ضمن فعاليات منتدى معهد مارس للفكر والعلوم السياسية.
قدّم الندوة الدكتور إبراهيم الحسّون،

ناقش المشاركون محاور متعددة حول خطاب الشريعة في مواجهة الاستبداد، وأهمية العدالة الانتقالية في المرحلة الراهنة.
جاءت الندوة بالتنسيق مع الإدارة المدنية في داريا، كجزء من أنشطة مشروع معهد مارس للفكر والعلوم السياسية، وشهدت حضوراً مميزاً وتفاعلاً غنيّاً من الحضور.

في إطار دعمه لتعزيز الحوار ونشر ثقافة الديموقراطية والتماسك المجتمعي، نظّم معهد مارس للفكر والعلوم السياسية في مدينة أعزاز ندوة حوارية بعنوان: “المواطنة والتسامح أساس السلام”.

شارك في الندوة ممثلون عن الجمعية المسيحية، وتجمع الطائفة السورية، إضافةً لعدد من طلاب المعهد وممثلين عن المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في مدينة حلب وريف حلب الشمالي.
تناولت الجلسة أهمية بناء السلام وترسيخ قيم المواطنة والديموقراطية ، وشهدت تفاعلاً غنياً من الحضور الذين أكدوا على ضرورة مواصلة العمل المشترك بين مختلف مكونات المجتمع السوري.
وتأتي هذه الندوة بدعم من المؤسسة الاوروبية من اجل الديمقراطية EED.

بدعم من المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية (EED)

انطلقت اليوم أولى جلسات دبلوم تمكين المرأة والمناصرة السياسية في مكتب منظمة مارس بدمشق، ضمن برامج معهد مارس للفكر والعلوم السياسية.

يهدف هذا الدبلوم إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء وتقديم محتوى معرفي متخصص يتماشى مع تحديات الواقع السوري، ويُسهم في إعداد كوادر قادرة على لعب دور فعّال في الشأن العام.

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من الدبلومات الأكاديمية التي يقدّمها المعهد، والتي تتناول قضايا مثل تشكيل الأحزاب، التحوّل الديمقراطي، والمشاركة المدنية،.

#مارس- دمشق
#المشاركة_السياسية
#تمكين_المرأة
#سوريا