حين تُكتب الدولة بالعدالة
عمرو بيطار
لا تُقاس العدالة الانتقالية بقدرتها على فتح ملفات الماضي، بل بقدرتها على إعادة تعريف شكل الدولة التي ستخرج من هذا الماضي.
ففي الدول الخارجة من النزاعات، لا تعمل العدالة كمسار قانوني مستقل، بل كمنطقة تداخل دقيقة بين الذاكرة والسلطة، وبين الحقيقة والاستقرار، وبين الحقوق الفردية والحاجة الجماعية لإعادة تأسيس المجال العام. وهي في هذا المعنى ليست أداة لمعالجة مرحلة منتهية، بل عنصرًا فاعلًا في تشكيل المرحلة التالية.
في مثل هذه السياقات، لا يكون السؤال الجوهري هو: كيف نُثبت ما حدث؟ بل: كيف يمكن للدولة أن تستوعب ما حدث دون أن تتحول الذاكرة إلى بنية دائمة لإعادة إنتاج الانقسام داخل المجتمع؟
هذا السؤال يحدد جوهر العدالة الانتقالية أكثر من أي تصميم قانوني أو مؤسسي.
فالتجربة المقارنة للدول التي مرت بتحولات كبرى تشير إلى أن التحدي لا يكمن في غياب أدوات العدالة، بل في كيفية إدماجها داخل مشروع الدولة دون تحويلها إلى مسار منفصل عنها. فعندما تُفصل العدالة عن سياقها السياسي والاجتماعي، تتحول من أداة لإعادة التوازن إلى عنصر إضافي في إعادة إنتاج الهشاشة، حتى لو بدت مكتملة من الناحية الإجرائية.
ولهذا، لا يمكن اختزال العدالة الانتقالية في محاكم أو لجان حقيقة أو برامج تعويض. هذه أدوات ضرورية، لكنها لا تعبّر عن جوهر العملية. فالمسألة أعمق من ذلك، لأنها تتعلق بكيفية إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس جديد، يعيد توزيع الاعتراف، ويعيد تعريف الذاكرة، ويحدد موقع الماضي داخل سردية المستقبل.
وفي هذا الإطار، تصبح العدالة الانتقالية أقرب إلى عملية “إعادة هندسة سياسية للدولة” منها إلى مجرد آلية قانونية لمحاسبة الماضي. فهي لا تتعامل مع الانتهاكات كحالات منفصلة فقط، بل كجزء من بنية أوسع يجب تفكيكها وإعادة تركيبها بطريقة تمنع تكرارها، دون تعطيل إمكانية التعافي.
وتبرز هنا واحدة من أكثر الإشكاليات حساسية في سياقات ما بعد النزاع: العلاقة بين العدالة والاستقرار.
فالمجتمعات الخارجة من الصراع لا تتحرك ضمن مسار خطي يفصل بين “مرحلة العدالة” و“مرحلة البناء”، بل ضمن مسار متداخل تتقدم فيه الحاجة إلى المساءلة جنبًا إلى جنب مع الحاجة إلى إعادة بناء الدولة. وأي محاولة لفصل هذين المسارين بشكل صارم غالبًا ما تؤدي إلى نتائج غير متوازنة على المدى الطويل.
وفي المقابل، فإن تجاهل العدالة تحت مبرر الاستقرار يؤدي إلى نوع آخر من الهشاشة، لأن الاستقرار الذي لا يستند إلى شعور بالإنصاف يظل استقرارًا قابلًا للاهتزاز، مهما بدا متماسكًا في الظاهر.
ولهذا، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في المفاضلة بين العدالة والاستقرار، بل في صياغة نموذج يسمح لهما بالعمل ضمن بنية واحدة، بحيث لا يتحول أحدهما إلى نقيض للآخر، بل إلى شرط لاستمراره.
وفي هذا السياق، تكتسب العدالة الانتقالية معناها الأعمق عندما تُفهم بوصفها جزءًا من مشروع الدولة، لا مرحلة لاحقة عليه. فهي التي تحدد كيف تُبنى الشرعية الجديدة، وكيف يُعاد تعريف العلاقة بين المواطن والمؤسسات، وكيف يُحوَّل الماضي من مصدر انقسام إلى مادة مشتركة لإعادة بناء المجال العام.
كما أن نجاح أي مسار للعدالة الانتقالية لا يُقاس بعدد الملفات التي تُفتح أو الأحكام التي تُصدر، بل بقدرته على إنتاج توازن مستدام بين الحقيقة والعيش المشترك، بين الاعتراف والتعافي، وبين الذاكرة وإمكانية المستقبل.
فالدول لا تُعاد بناؤها عبر العدالة وحدها، ولا عبر تجاوزها، بل عبر القدرة على تحويلها إلى جزء من منطق الدولة نفسه، بحيث تصبح العدالة ليست نهاية الصراع، بل بداية شكل جديد من الدولة.
وفي اللحظة التي تنجح فيها العدالة الانتقالية في أن تصبح جزءًا من مشروع الدولة لا بديلاً عنه، تبدأ المرحلة التي تتحول فيها المجتمعات من إدارة الماضي إلى صناعة المستقبل، ومن إعادة سرد الألم إلى إعادة بناء المعنى المشترك للدولة نفسها.
الآراء والأفكار الواردة في هذا المقال تعبّر عن وجهة نظر الكاتب الشخصية، ولا تعكس بالضرورة موقف أو سياسة منظمة MARS أو الجهات والشركاء المرتبطين بها.
