اللحظة التي تتحول فيها الثورة إلى دولة
سونير طالب
لكل ثورة لحظة انتصار، لكن انتصار الثورات لا يكتمل في يوم سقوط النظام، بل يبدأ بعده اختبار أكثر صعوبة وتعقيدًا: بناء الدولة.
فالأنظمة يمكن أن تسقط خلال أيام، أما الدول فلا تُبنى إلا عبر مسار طويل من ترسيخ المؤسسات، وإعلاء سيادة القانون، وتحويل التنوع الاجتماعي إلى مصدر قوة، لا إلى سببٍ للانقسام.
وسوريا اليوم تقف أمام هذه اللحظة التاريخية.
فبعد أن نجح السوريون في إنهاء مرحلة الاستبداد وفتح صفحة جديدة من تاريخهم، لم يعد التحدي الأساسي هو إسقاط نظام حكم، بل بناء نموذج للدولة التي حلم بها السوريون طوال سنوات الثورة؛ دولة يشعر فيها كل مواطن أن حقوقه مصونة، وأن القانون هو المرجعية العليا، وأن الخلافات تُدار داخل مؤسسات الدولة لا خارجها.
وهذا الانتقال ليس مجرد تغير سياسي، بل تحول عميق في طبيعة العلاقة بين المجتمع والدولة.
فالثورات تنشأ غالبًا عندما تفقد الدولة قدرتها على تمثيل مجتمعها، أما نجاح المرحلة الانتقالية فيقاس بقدرة الدولة الجديدة على استعادة هذه الوظيفة، عبر بناء مؤسسات عادلة، وإدارة التنوع بحكمة، وترسيخ مبدأ المواطنة بوصفه الرابط الجامع بين جميع السوريين.
ومن هنا، فإن الأحداث التي تشهدها بعض المناطق السورية، بما فيها محافظة السويداء، ينبغي ألا تُقرأ بوصفها أزمات محلية منفصلة، بل بوصفها اختبارات طبيعية تواجه كل دولة تعبر من مرحلة الصراع إلى مرحلة الاستقرار.
ففي التجارب المقارنة، لم تعرف أي دولة خرجت من نزاع طويل انتقالًا خاليًا من التحديات. وكانت اللحظات الأكثر حساسية دائمًا هي تلك التي انتقلت فيها الدولة من إدارة الصراع إلى إدارة التعدد، ومن مواجهة الخصوم إلى احتضان جميع المواطنين تحت سقف القانون.
ولهذا، فإن أهمية المرحلة الحالية لا تكمن فقط في معالجة الوقائع الأمنية أو السياسية، بل في ترسيخ قواعد جديدة للعلاقة بين الدولة والمجتمع، تقوم على الشراكة والمسؤولية والاحتكام إلى المؤسسات.
إن بناء السلام لا يعني غياب التوترات بصورة كاملة، فذلك هدف لا يتحقق بين ليلة وضحاها. وإنما يعني امتلاك الدولة والمجتمع القدرة على معالجة الخلافات ضمن إطار القانون، ومنع تحولها إلى صراعات مفتوحة، وتعزيز ثقافة الحوار بوصفها الوسيلة الطبيعية لإدارة الاختلاف.
وهنا تتقاطع مسؤوليات الجميع.
فالدولة مطالبة بمواصلة ترسيخ سيادة القانون، وتطوير مؤسساتها، وضمان المساواة بين المواطنين، وتعزيز حضورها بوصفها المرجعية الجامعة لكل السوريين.
وفي المقابل، تقع على عاتق القوى السياسية، والقيادات المجتمعية، والنخب الثقافية، والإعلام، مسؤولية ترسيخ خطاب وطني يقدّم الانتماء إلى سوريا على أي انتماء آخر، ويرفض تحويل الخصوصيات المحلية إلى حدود فاصلة بين أبناء الوطن الواحد.
فالمرحلة الجديدة لا تحتاج إلى إعادة إنتاج الانقسامات التي خلفتها سنوات الصراع، بل إلى بناء ثقافة سياسية جديدة، ترى في التنوع عنصرًا من عناصر القوة الوطنية، لا مصدرًا للريبة أو التنافس.
ولعل أهم ما يميز سوريا اليوم أن المزاج العام لم يعد مشدودًا إلى فكرة الصراع، بل إلى فكرة البناء. فالسوريون الذين دفعوا أثمانًا باهظة في سبيل الحرية يتطلعون اليوم إلى استثمار هذا الإنجاز في بناء دولة مستقرة، واقتصاد منتج، ومؤسسات قادرة على تلبية تطلعاتهم، وهو ما يمنح المرحلة الحالية فرصة تاريخية ينبغي الحفاظ عليها.
إن الثورة كانت بداية الطريق، لكنها ليست نهاية المشروع الوطني. فالغاية التي خرج السوريون من أجلها لم تكن تغيير السلطة فحسب، بل تأسيس دولة أكثر عدلًا، وأكثر كفاءة، وأكثر قدرة على احتضان جميع أبنائها ضمن إطار المواطنة وسيادة القانون.
وفي هذا المعنى، فإن النجاح الحقيقي لا يُقاس فقط بما تحقق حتى الآن، بل بما ستنجح سوريا في بنائه خلال السنوات المقبلة. فالدول لا تصنعها لحظات الانتصار وحدها، بل تصنعها القدرة على تحويل هذا الانتصار إلى مؤسسات مستقرة، وعدالة راسخة، وسلام مستدام.
وعندما تنجح الدولة في أن تجعل القانون هو المرجع الوحيد للجميع، والمواطنة هي الهوية الجامعة للجميع، يصبح الانتصار أكثر من حدث تاريخي؛ يصبح بداية عهد جديد، تُكتب فيه صفحة مختلفة من تاريخ سوريا، عنوانها بناء الدولة التي استحقها السوريون بعد عقود طويلة من الاستبداد والصراع.
الآراء والأفكار الواردة في هذا المقال تعبّر عن وجهة نظر الكاتب الشخصية، ولا تعكس بالضرورة موقف أو سياسة منظمة MARS أو الجهات والشركاء المرتبطين بها.
