حين تمنع العدالة أن تتحول الجريمة إلى هوية
سونير طالب
ليست أخطر نتائج الحروب في عدد الضحايا وحده، ولا في حجم الدمار الذي تخلّفه، بل في الأثر الذي تتركه داخل وعي المجتمع. فالحروب الطويلة لا تُنتج خسائر مادية فحسب، بل قد تُنتج أيضًا سرديات جماعية تختلط فيها المسؤوليات الفردية بالهويات الاجتماعية، ويصبح الخطر الحقيقي هو أن تتحول الجريمة من فعل ارتكبه أشخاص إلى صفة تُلصق بجماعات كاملة.
عند هذه النقطة تحديدًا، لا تعود العدالة الانتقالية مجرد مسار قانوني لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، بل تصبح أحد أهم أدوات حماية السلم الأهلي. فوظيفتها لا تقتصر على إنصاف الضحايا، وإنما تمتد إلى حماية المجتمع نفسه من الوقوع في منطق التعميم والانتقام، عبر إعادة المسؤولية إلى مكانها الطبيعي: مسؤولية الفرد عن أفعاله، لا مسؤولية الجماعة عن انتمائه.
ولهذا، فإن الدول الخارجة من الصراعات لا تلجأ إلى العدالة الانتقالية لأنها تريد طي صفحة الماضي سريعًا، بل لأنها تدرك أن المستقبل لا يمكن أن يُبنى إذا بقيت المسؤولية الجنائية معلقة في الوعي العام من دون تحديد واضح لمن ارتكب الجريمة ومن يجب أن يتحمل تبعاتها.
وفي هذا السياق، تكتسب أي إجراءات للمحاسبة تُدار وفق معايير قانونية واضحة أهمية تتجاوز بعدها القضائي المباشر. فإذا التزمت هذه الإجراءات بضمانات العدالة والشفافية، فإنها لا تمثل فقط تطبيقًا للقانون بحق متهمين بارتكاب جرائم، بل تحمل رسالة أوسع مفادها أن الدولة هي الجهة التي تتولى المحاسبة، وأن العدالة تُمارس داخل المؤسسات، لا في الشارع، ولا عبر الأحكام الجماعية، ولا من خلال منطق الثأر.
وهذه الرسالة، في المجتمعات الخارجة من نزاعات عميقة، لا تقل أهمية عن الأحكام القضائية نفسها. فحين يرى الناس أن الجرائم تُحقق فيها جهة قضائية مختصة، وأن المتهم يُحاسب على أفعاله الشخصية ضمن إجراءات قانونية معلنة، تتراجع تدريجيًا الحاجة النفسية والاجتماعية إلى البحث عن العدالة خارج إطار الدولة، كما يتراجع الميل إلى تحميل جماعات اجتماعية أو دينية أو مناطقية مسؤولية أفعال ارتكبها أفراد أو أجهزة أو تشكيلات محددة.
وهنا تظهر إحدى أهم الوظائف التي تؤديها العدالة الانتقالية، وهي وظيفة لا تحظى غالبًا بالاهتمام الكافي في النقاش العام: حماية الأبرياء من آثار جرائم لم يرتكبوها.
فالدولة التي تحاكم المجرم، تحمي في الوقت نفسه كل من لم يكن شريكًا في الجريمة. وعندما تُحدد المسؤولية بدقة، تُغلق الطريق أمام انتقال الاتهام من الأشخاص إلى المكونات، ومن الوقائع إلى الصور النمطية، ومن المحاسبة القانونية إلى الخصومة الاجتماعية.
ولهذا، فإن العدالة ليست نقيض المصالحة كما يُعتقد أحيانًا، بل أحد شروطها الأساسية. فلا يمكن لأي مصالحة وطنية أن تستقر إذا شعر الضحايا بأن حقوقهم أُهملت، كما لا يمكنها أن تنجح إذا شعر الأبرياء بأنهم مطالبون بالدفاع عن جرائم لم يرتكبوها. وما بين هذين الشعورين، تؤدي العدالة دورها في رسم الحدود الفاصلة بين المسؤولية الفردية والانتماء الجماعي.
وقد أظهرت تجارب الدول الخارجة من النزاعات أن غياب المحاسبة الواضحة لا يؤدي إلى تجاوز الماضي، بل إلى بقائه حاضرًا في العلاقات الاجتماعية والسياسية لعقود طويلة. كما بيّنت تلك التجارب أن تحديد المسؤولية الفردية يمثل شرطًا أساسيًا لمنع انتقال الانقسامات السياسية إلى هويات اجتماعية دائمة، ولحماية المجتمعات من منطق العقاب الجماعي الذي يطيل أمد الصراع بدل أن ينهيه.
وعندما لا تتولى الدولة تحديد المسؤوليات وفق القانون، تبدأ المجتمعات بإنتاج رواياتها الخاصة عن المسؤولية، وهي روايات يغلب عليها التعميم والانفعال أكثر من الدقة والإنصاف. أما عندما تبادر الدولة إلى بناء مسار قانوني واضح للمساءلة، فإنها لا تؤسس فقط لعدالة قضائية، بل تبني أيضًا ذاكرة وطنية أكثر اتزانًا، يكون فيها المجرم معروفًا باسمه وصفته ومسؤوليته، لا بانتمائه الاجتماعي أو الديني أو المناطقي.
وهنا يبرز البعد الأعمق للعدالة الانتقالية. فالدولة لا تكتمل فقط باحتكارها لاستخدام القوة وفق القانون، بل تكتمل أيضًا باحتكارها لممارسة العدالة. وعندما يشعر المواطن بأن حقه لن يُسترد إلا عبر القضاء، وأن العقاب لن يُنفذ إلا من خلال المؤسسات، تتراجع تلقائيًا شرعية الثأر، وتفقد العدالة الفردية مبرراتها، ويبدأ المجتمع بالانتقال من منطق رد الفعل إلى منطق دولة القانون.
وفي الحالة السورية، تكتسب هذه المبادئ أهمية استثنائية. فسنوات الصراع خلّفت جراحًا عميقة، لكنها خلّفت أيضًا مسؤولية وطنية تتمثل في منع انتقال تلك الجراح إلى الأجيال المقبلة على شكل انقسامات دائمة أو أحكام جماعية. ولذلك، فإن نجاح أي مسار للعدالة الانتقالية لن يُقاس بعدد القضايا التي تُنظر أمام المحاكم فحسب، بل بقدرته على ترسيخ مبدأ بسيط وعميق في آن واحد: أن الإنسان يُحاسب على ما فعل، لا على من يكون.
إن بناء السلام لا يبدأ عندما يختفي الألم، بل عندما يشعر الجميع بأن القانون أصبح المرجعية الوحيدة للمحاسبة. وعندما تصبح الدولة هي صاحبة الحق الحصري في تطبيق العدالة، تتراجع تدريجيًا دوافع الانتقام، ويتحول القانون من أداة للعقاب إلى ضمانة للاستقرار، وتتحول المحاكم من أماكن لإصدار الأحكام إلى مؤسسات تعيد ترميم العقد الاجتماعي الذي أنهكته سنوات الصراع.
وفي النهاية، لا تنجح العدالة الانتقالية لأنها تعيد الماضي، بل لأنها تمنع الماضي من أن يحكم المستقبل. فكل مسؤولية تُحدد بدقة تحمي مجتمعًا كاملًا من ظلم التعميم، وكل محاكمة عادلة تُجرى وفق القانون لا تنصف الضحايا وحدهم، بل تحمي الأبرياء أيضًا، وتؤسس لفكرة الدولة التي لا يرث فيها الأبناء خصومات الآباء، ولا تُنسب فيها الجرائم إلى الهويات، بل إلى مرتكبيها وحدهم.
الآراء والأفكار الواردة في هذا المقال تعبّر عن وجهة نظر الكاتب الشخصية، ولا تعكس بالضرورة موقف أو سياسة منظمة MARS أو الجهات والشركاء المرتبطين بها.
