هل تستطيع عمّان ودمشق إنتاج نموذج جديد للجوار العربي؟
مجيب خطاب
لم تكن العلاقات الأردنية _ السورية يوماً محكومة بالجغرافيا وحدها، فقد تشكلت عبر عقود من التداخل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وتعرضت لاختبارات متكررة فرضتها التحولات الإقليمية واختلاف الخيارات السياسية بين البلدين، ومع التحول السياسي الذي شهدته سوريا عقب سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، يعود السؤال عن مستقبل هذه العلاقة في سياق مختلف، تتجاوز أهميته حدود البلدين إلى طبيعة العلاقات التي يمكن أن تنشأ بين الدول العربية في مرحلة تتسم بإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية.
تبدو عمّان ودمشق اليوم أمام فرصة لإعادة التفكير في مفهوم الجوار نفسه. فالتجربة العربية خلال العقود الماضية أظهرت أن التقارب الجغرافي لا ينتج بالضرورة علاقات مستقرة، وأن المصالح الاقتصادية المشتركة لا تكفي وحدها لتجاوز الخلافات السياسية والهواجس الأمنية ومن هنا، تبرز أهمية التساؤل عما إذا كانت العلاقات الأردنية–السورية قادرة على تقديم نموذج يقوم على إدارة الاختلافات، وتوسيع المصالح المتبادلة، وبناء الثقة بصورة تدريجية، بعيداً عن التوقعات المفرطة أو الرهانات السياسية قصيرة الأمد
من إدارة المخاطر إلى بناء المصالح المشتركة
شكّلت الثورة السورية منذ عام 2011 تحدياً للأردن، امتدت تداعياته إلى الأمن والاقتصاد والخدمات العامة والتوازنات الاجتماعية فقد استقبل الأردن أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين، وتأثرت حركة التجارة والنقل عبر الحدود، فيما أصبحت قضايا التهريب وأمن الحدود جزء أساسياً من أولويات العلاقة مع دمشق، وفي ظل هذه الظروف اتسمت المقاربة الأردنية بدرجة عالية من الحذر، انطلاقاً من اعتبارات الأمن الوطني ومتطلبات الاستقرار الداخلي غير أن التحولات السياسية في سوريا تفتح المجال أمام تطوير هذه المقاربة، بحيث تتسع من إدارة المخاطر إلى البحث عن فرص التعاون، مع استمرار التعامل الواقعي مع التحديات القائمة ويكتسب هذا التحول أهميته من إدراك أن استقرار سوريا يمثل مصلحة أردنية مباشرة، مثلما يشكل الانفتاح على الأردن فرصة لسوريا في مسار التعافي الاقتصادي وإعادة بناء علاقاتها الإقليمية فالأمن الحدودي، وتنشيط التبادل التجاري، وتطوير شبكات النقل والطاقة، جميعها ملفات تتقاطع فيها المصالح الوطنية للبلدين ومع ذلك، فإن تحويل هذه المصالح إلى سياسات مستدامة يتطلب تجاوز منطق الاستجابة للظروف الطارئة نحو بناء آليات تعاون مؤسسية، قادرة على الاستمرار رغم اختلاف الأولويات السياسية.
وتمنح الجغرافيا العلاقات الأردنية _ السورية أهمية تتجاوز حجم التبادل التجاري المباشر فالأردن يمثل امتداداً طبيعياً لسوريا نحو الأسواق الخليجية، فيما تشكل سوريا ممراً حيوياً يربط الأردن بتركيا والأسواق الأوروبية، وهو ما يجعل استعادة شبكات النقل والتجارة العابرة للحدود مصلحة إقليمية أوسع وفي هذا السياق، يمكن لمعبر جابر–نصيب أن يتحول إلى نقطة ارتكاز في إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية، شريطة تطوير الإجراءات الجمركية، وتحسين البنية التحتية، وتوفير بيئة أكثر استقراراً للتجار وشركات النقل والاستثمار وتبرز كذلك فرص التعاون في قطاع الطاقة، خصوصاً في ضوء الموقع الجغرافي للبلدين وإمكانات الربط الكهربائي ومشروعات نقل الغاز كما يمكن أن يفتح التعافي الاقتصادي السوري مجالات جديدة أمام القطاع الخاص الأردني في قطاعات الخدمات والصناعة والإنشاءات، بالتوازي مع استفادة الأسواق الأردنية من استعادة النشاط الإنتاجي والتجاري السوري، لكن نجاح هذا المسار يرتبط بمدى قدرة الطرفين على معالجة العقبات الإدارية والتنظيمية، وتوفير قواعد واضحة للمنافسة وتجنب تحويل التعاون الاقتصادي إلى علاقة غير متوازنة يستفيد منها طرف على حساب الآخر. إن النموذج الجديد للجوار لا يقاس بحجم المبادلات التجارية وحده، وإنما بقدرته على إنتاج مصالح متبادلة يشعر بأثرها التجار والمزارعون وأصحاب المشروعات الصغيرة والمجتمعات المحلية على جانبي الحدود.
من الثقة الأمنية إلى بناء نموذج جديد للجوار العربي
يصعب تصور تطور مستدام في العلاقات الأردنية–السورية دون معالجة القضايا الأمنية التي راكمتها سنوات الصراع، وفي مقدمتها السويداء سيما تهريب المخدرات والسلاح، وانتشار الشبكات العابرة للحدود، والتحديات المرتبطة بضبط المناطق الحدودية وتبرز هنا إحدى أهم فرص بناء نموذج مختلف للجوار العربي، من خلال الانتقال التدريجي من الإجراءات الأمنية المنفردة إلى التعاون المنظم وتبادل المعلومات وتطوير آليات التنسيق المشترك غير أن الثقة الأمنية لا تنشأ من الاتفاقات الرسمية وحدها حيث تحتاج إلى نتائج قابلة للقياس والتزامات متبادلة، وقدرة مؤسسية على تنفيذ التفاهمات كما أن نجاح التعاون الأمني يمكن أن يوفر بيئة أكثر ملاءمة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي، ويخفف من المخاوف التي تعيق حركة الأفراد والبضائع وفي المقابل، ينبغي الحذر من اختزال العلاقة بين البلدين في الاعتبارات الأمنية، لأن استدامة الاستقرار تتطلب معالجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تسمح بنشوء شبكات التهريب والاقتصادات غير المشروعة، ولا سيما في المجتمعات الحدودية التي تأثرت بسنوات الصراع وتراجع النشاط الاقتصادي.
وغالباً ما تقرأ العلاقات بين الدول من خلال مواقف الحكومات واتفاقياتها، فيما يحظى البعد المجتمعي باهتمام أقل، رغم تأثيره الكبير في استدامة العلاقات، وتتمتع المناطق الحدودية الأردنية والسورية بروابط تاريخية وعائلية وتجارية تشكل رصيداً اجتماعياً يمكن البناء عليه، فقد ظلت العلاقات بين المجتمعات المحلية قائمة بأشكال مختلفة رغم إغلاق المعابر وتراجع التبادل الاقتصادي خلال سنوات الحرب ومن هنا، يمكن أن يشكل تنشيط الأسواق المحلية، ودعم المشروعات المشتركة وتسهيل الحركة المنظمة للأفراد، وتطوير التعاون بين الجامعات والمؤسسات المهنية مدخلاً لإعادة بناء الثقة على المستوى المجتمعي علاوة على ذلك، تتيح تجربة اللجوء السوري في الأردن مجالاً مهماً لفهم طبيعة التداخل بين المجتمعين سيما وأنه قد نشأت خلال السنوات الماضية علاقات اقتصادية ومهنية وإنسانية واسعة يمكن أن تسهم في تطوير أشكال جديدة من التعاون، مع مراعاة تعقيدات العودة الطوعية للاجئين ومتطلبات التعافي داخل سوريا، وتكمن أهمية هذا البعد في أن العلاقات التي تستند إلى مصالح مجتمعية واسعة تصبح أقل عرضة للتقلبات السياسية وأكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات
ورغم الفرص المتاحة، فإن الحديث عن نموذج جديد للجوار العربي يستدعي قدراً من الواقعية فالأردن وسوريا ينطلقان من ظروف داخلية مختلفة، ويواجه كل منهما تحديات اقتصادية وأمنية ومؤسسية تتطلب ترتيباً دقيقاً للأولويات، كما أن مستقبل العلاقات الثنائية يتأثر بعوامل إقليمية تتجاوز إرادة البلدين، وفي مقدمتها التطورات الأمنية في جنوب سوريا، والسياسات الإسرائيلية، ومواقف القوى الإقليمية والدولية، ومسار التعافي السياسي والاقتصادي السوري ومن جهة أخرى، لا يمكن تجاهل أن بناء الثقة بين الدول عملية تراكمية تحتاج إلى الوقت وإلى اختبار الالتزامات على أرض الواقع فالإفراط في التوقعات قد ينتج خيبات سياسية واقتصادية، خصوصاً إذا سبقت الوعود القدرات المؤسسية والموارد المتاحة لذلك، قد يكون المدخل الأكثر واقعية هو اعتماد مقاربة تدريجية تبدأ بالملفات التي تتوافر حولها مصالح واضحة، مثل أمن الحدود والنقل والتجارة والطاقة، ثم تتوسع نحو مجالات التعاون الاجتماعي والتنموي والمؤسسي. ويفترض هذا المسار أن يحافظ كل طرف على استقلالية قراره الوطني، وأن تقوم العلاقة على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مع الاعتراف بأن استقرار أحد البلدين ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الآخر.
وتكشف التجربة العربية أن كثيراً من العلاقات بين الدول المجاورة ظلت رهينة الأزمات السياسية، وأن فرص التكامل الاقتصادي والاجتماعي تعرضت للتعطيل نتيجة غياب الثقة وضعف المؤسسات المشتركة ومن هذه الزاوية، تحمل العلاقات الأردنية _ السورية أهمية تتجاوز نتائجها الثنائية فإذا نجح البلدان في تطوير تعاون مستقر رغم اختلاف الظروف والأولويات، فقد يقدمان تجربة تستحق الدراسة في كيفية تحويل الجوار من مصدر للمخاوف المتبادلة إلى إطار لإنتاج المصالح المشتركة ولا يتطلب ذلك تطابقاً في الرؤى السياسية أو توافقاً كاملاً بشأن القضايا الإقليمية، وإنما يستدعي القدرة على إدارة الاختلاف ضمن قواعد واضحة، والفصل النسبي بين الملفات الخلافية ومجالات التعاون الممكنة. وبالإضافة إلى المكاسب الاقتصادية والأمنية المتوقعة، يمكن لهذا التوجه أن يسهم في إعادة الاعتبار لفكرة التعاون العربي القائم على المصالح العملية، بعيداً عن الخطابات الوحدوية التي لم تنجح دائماً في إنتاج مؤسسات فاعلة أو نتائج ملموسة. فالاختبار الحقيقي لأي نموذج جديد يكمن في قدرته على الاستمرار، وفي انعكاساته على حياة المواطنين وفي إمكانية الاستفادة من تجربته في علاقات عربية أخرى تواجه تحديات مشابهة.
الخاتمة
تقف العلاقات الأردنية–السورية أمام لحظة تحمل فرصاً حقيقية وتحديات لا يمكن التقليل من شأنها فسقوط الأسد ووصول الحكومة الجديدة في سوريا أتاح إمكانية إعادة بناء العلاقة على أسس مختلفة، فيما تمنح المصالح الجغرافية والاقتصادية والأمنية المشتركة الطرفين دوافع عملية للتقارب.
لكن إنتاج نموذج جديد للجوار العربي لن يتحقق بإعادة فتح المعابر أو تكثيف الزيارات الرسمية وحدها، وإنما بمدى القدرة على تحويل التفاهمات إلى مؤسسات وسياسات ومشروعات يستفيد منها المجتمعان وتستمر آثارها مع تغير الظروف السياسية
ولعل السؤال الأهم اليوم لا يتعلق بما إذا كانت عمّان ودمشق قادرتين على استعادة علاقاتهما السابقة، وإنما بما إذا كانتا تستطيعان تجاوز حدود تلك التجربة نحو علاقة أكثر توازناً واستقراراً
فإذا نجحت عمّان ودمشق في تحويل الضرورة الجغرافية إلى شراكة قائمة على الثقة والمصالح المتبادلة فقد تصبح تجربتهما بداية لإعادة تعريف معنى الجوار في المشرق العربي.
الآراء والأفكار الواردة في هذا المقال تعبّر عن وجهة نظر الكاتب الشخصية، ولا تعكس بالضرورة موقف أو سياسة منظمة MARS أو الجهات والشركاء المرتبطين بها.
