الحوكمة بين مثالية العروض التقديمية وتعقيدات الواقع …
طارق معترماوي
لم تكن الثورة السورية لكثير من السوريين تهدف لإسقاط نظام الأسد الأمني فقط بل أيضاً لإعادة تشكيل المؤسسات والهيئات العامة على أساس تحقيق مصالح عموم السوريين من خلال التزامها بالتشاركية ،الشفافية، المسؤولية، الاستجابة ،وسيادة القانون والتي اصطلح على تسميتها مبادىء الحوكمة الرشيدة الأساسية.
لهذا قامت العديد من منظمات المجتمع المدني والتي أسسها سوريون معارضون وثائرون على الأسد بُعيد بدء الثورة السورية بتنفيذ برامج مناصرة وتوعية حول أهمية تبني سوريا الجديدة مبادىء الحوكمة الرشيدة الأساسية. هذه المبادئ بسيطة بمعناها و تنسجم مع الحس السليم ولكن هذا صحيح طالما بقيت طي العروض التقديمية في دورات تدريبية نظرية تُنفذ في غرف مغلقة لا قواعد عمل تطبق على أرض الواقع: حيث تنزع كل سلطة إلى الاستئثار بالقرار ويثقل عليها المطالبات بتبرير أعمالها فما بالك بمحاسبتها من قبل مواطن لايملك إلا صوته للتعبير عن رأيه .
تحول النظرية إلى واقع كان ابتداءا مع المجالس المحلية التي تأسست في المناطق المحررة كرد على الفراغ المؤسساتي الذي نجم عن دحر قوات الأسد من المناطق والقرى السورية. كانت المجالس تعقد جلسات علنية مع المواطنين لتقييم الاحتياجات و عرض خططها و إنجازاتها. حققت التجربة نتائح متفاوتة وحد من تطورها أسباب عديدة أهمها هشاشة الوضع الأمني، فهي بقيت للحظة تحرير كامل سوريا تحت تهديد إعادة السيطرة من قبل الأسد و تحت قصف قواته العشوائي انتقاماً من أهلها وثوارها. وبالتالي بقيت التجربة منقوصة وتنفذ بدوافع ذاتية لا كأسلوب حياة وتفاعل يومي بين المجتمع والمجالس المحلية.
مع تحقق الحلم الكبير وتحرر سوريا بعاصمتها وكامل ترابها بدأت الدعوة إلى إنهاء الممارسات المتبعة من النظام البائد و استبدالها بممارسات وسياسات تنسجم مع مبادئ الحوكمة الرشيدة . والتي تفترض أن المواطن السوري بعد أن استعاد حريته سيكون لديه الرغبة والإرادة بالمشاركة بالشأن العام . إلا أن السنوات الطويلة من حكم البعث والأسدية التي لم تغادرنا إلا بعد أن ” حرقت البلد ” جعلت المواطن السوري غير معني إلا بتأمين قوته وقوت أسرته ولا يرى له مكاناً في المجال العام إلا على مقعد الجمهور فهو ولعهود طويلة لم يكن لاعباً على أرض وطنه!
هنا برز دور الناشطين و المنظمات غير الحكومية بالعمل على توفير الشروط اللازمة لاستعادة الصلة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي وذلك من خلال تمويل ومناصرة مبادرات يتعاون فيها المواطن و الدولة من خلال مؤسساتها على حل مشكلة تنعكس آثارها السلبية على المجتمع. نجاح الشراكة سيؤدي -إضافة إلى حل المشكلة- تكريس هذا التعاون بمشاريع مستقبلية وتعميم مبادئ الحوكمة الرشيدة : التشاركية في تقييم الاحتياجات وسرعة الاستجابة بتنفيذ التدخل المطلوب، والشفافية (إتاحة الوصول إلى المعلومة ) بعرض تقارير الإنجاز والتقارير المالية وبالتالي تمكين المجتمع من تقييم أداء المؤسسات و نتائج مشاريعها ومسائلتها من خلال تكريس سيادة القانون.
ولكن من أين نبدأ ؟ سوريا، بعد صراع طويل فرضه الأسد على السوريين، تعاني دماراً كبيراً في البنية التحتية مع عدم استقرار بتزويد الخدمات الأساسية لهذافإن العمل مع المؤسسات العامة والمجالس المحلية المعنية بهذه القطاعات سينتج أثراً ملموساً وسيلقى ترحاباً من هذه المؤسسات التي لايمكن بقدراتها الذاتية الحالية الاستجابة للاحتياج الكبير للمجتمعات المحلية.
إنَّ الامتثال لمتطلبات الحوكمة الرشيدة سيؤدي إلى تعاطي المجتمع بإبجابية مع المؤسسات العامة فالشفافية التي تبديها المؤسسات العامة ستخفف من المطالبات غير الواقعية،و مشاركة المواطن في صنع القرار سيجعله حريصاً على الملكية العامة من جهة وتنفيذ المؤسسات للمشاريع الأكثر أهمية للمواطن من جهة أخرى، كما أن خضوع المؤسسة للمساءلة سيؤدي بالنهاية إلى تكريس الموارد البشرية ذات الكفاءة الفنية والموثوقية في مفاصل المؤسسات العامة وبالتالي تزداد فعالية المؤسسات ويتحسن أدائها.
بالتأكيد هناك عوائق كثيرة تمنع تأصيل الحوكمة الرشيدة في المجال العام أهمها : غياب ثقافة الحوار، رهبة السوريين من المشاركة في الشأن العام (كنتيجة لسنوات القمع الطويلة)، اختلاف أولويات مكونات المجتمع نفسه أو اختلافها عن أولويات المؤسسات العامة، وضعف الموارد المادية للدولة. هذه العوائق ستزول جزئياً بالاستمرار بدعم المبادرات المشتركة (التجريبية) بين مجموعات العمل التطوعية والمؤسسات العامة بتمويل من المنظمات الغير حكومية المحلية منها والدولية، مما سيؤدي إلى تبني التجربة وتكريس الحوكمة الرشيدة كنهج عمل يومي للمؤسسات العامة.
الآراء والأفكار الواردة في هذا المقال تعبّر عن وجهة نظر الكاتب الشخصية، ولا تعكس بالضرورة موقف أو سياسة منظمة MARS أو الجهات والشركاء المرتبطين بها.
