الفشل الجمعي …
طارق معترماوي
كثيرون ينتقدون حال النظافة في البلد، وفي الوقت نفسه لا يجدون غضاضة في رمي الأوساخ في الأماكن العامة والأنهار. وكلنا نطالب بتحسين جودة الخدمات العامة، إلا أن أغلبنا لا يدفع الضرائب، وإن توفرت الإمكانية المادية؛ أي إننا نطالب بتحسين خدمة نحن غير مستعدين لدفع كلفتها! ونطالب بتغيير ظروف مجتمعاتنا، ولكن على أرض الواقع لا نرغب بالعمل المشترك.
العديد من المجتمعات والدول، رغم امتلاكها الموارد المادية والبشرية، ورغم أن أفراد الشعب ناجحون على المستوى الفردي، إلا أن مؤسساتها فاشلة وتعاني من عدم الفاعلية وسوء الأداء، ومن الأمثلة في منطقتنا: لبنان والعراق. هناك تفسيرات عديدة محتملة، وإحداها، المتعلقة بالأسباب الذاتية، وضحتها نظرية اللعبة Game Theory، حيث حللت العوامل المؤثرة على تعاون الأفراد أو المجموعات أو الدول. وصلت النظرية إلى نتائج عديدة، منها أن حتى الأفراد الأذكياء قد يقررون عدم التعاون أو العمل سوية، مع علمهم أن التعاون نتيجته أفضل من عدم التعاون. ولتوضيح هذه الحقيقة، قدمت النظرية مثالها المشهور “معضلة السجينين”:
سامر وخالد متهمان بالاشتراك في ارتكاب جريمة. يقوم المحقق، الذي لا يملك أدلة إدانة، بدفعهما للاعتراف من خلال تقديم العرض التالي:
- في حال اعترافهما معاً سينالان عقاباً مخففاً لمدة سنتين.
• في حال اعترف أحدهما فقط فسيطلق سراحه فوراً، والثاني الذي لم يعترف سينال العقوبة القصوى: 10 سنوات، لأنه مدان باعتراف شريكه، بينما رفض هو الاعتراف.
أما في حال لم يقرا بالجريمة، فإن المحقق سيضطر إلى إطلاق سراحهما بعد 3 أشهر فقط، كسجن احترازي، لأنه لا يملك أي دليل.
من ثم بدأ التحقيق معهما، كلٌ على حدة. ما القرار الأفضل، الذي يجلب أقل ضرر أو أكبر منفعة لهما معاً، والذي يمكن اتخاذه من قبل المتهمين؟ الواضح أن عدم اعترافهما هو الخيار الأفضل، لأنه سيؤدي إلى عقوبة بسيطة. ولكن هذا يعتمد على التزام الشريك بعدم الاعتراف، لأنه إن اعترف خالد ولم يعترف سامر، على سبيل المثال، فإن سامر سيبقى في السجن لـ10 سنوات وينجو خالد. وهنا يصبح الحل الأفضل لسامر، لتجنب الحكم الأقسى، أن يعترف، لأنه سيواجه خياراً من اثنين: إطلاق سراحه مباشرة في حال لم يعترف خالد، أو نيل عقاب مخفف في حال اعترف خالد.
أي إن التعاون، ورغم فائدته الأعلى، قد لا يكون هو الحل المتبع في الواقع المعاش، ليس بسبب الأنانية، ولكن بسبب الخوف وغياب الثقة بالطرف الآخر، وهو ما ينجم عادة عن عدم المعرفة أو عدم التواصل الفعال أو فشل تجارب تعاون سابقة.
هذه الحقيقة تفسر لماذا تزداد نسبة التهرب الضريبي في المجتمعات المتناحرة وفي الدول التي يعمها الفساد الإداري؛ لأن الناس ليسوا واثقين من أن جميع المكلفين يدفعون، فيقومون بدورهم بالتحايل، ولسان حالهم يقول: “لماذا عليّ الالتزام بدفع جزء من دخلي ليستفيد غيري الذي يمتنع عن الدفع، أو ليغتني موظفون فاسدون؟!” والنتيجة توقف الجميع عن الدفع، وبالتالي فشل جمعي على مستوى الدولة في تأمين الخدمات الأساسية: الصحة، والتعليم، واستدامة البنى التحتية وغيرها، مع قناعتهم بأن تدهور الخدمات سيضرهم ويضر أبناءهم.
فلماذا تغيب الثقة بالدولة؟ ولماذا تخاف مكونات المجتمع من بعضها البعض؟
غياب الثقة بين المواطن والسلطة سببه الرئيس عدم شفافية سلطات الدولة. على مستوى السلطة التنفيذية، على سبيل المثال: عدم وضوح إجراءات تعيين الموظفين، أو إجراءات التعاقد مع الموردين، وتلزيم المشاريع العامة، وعدم إتاحة الوصول إلى المعلومات من خلال تغييب الصحافة الحرة. أما الخوف وعدم الثقة المتبادلان بين المكونات المجتمعية، فيعودان غالباً إلى كراهية ناجمة عن أحكام مسبقة ذات أساس عقائدي أو طبقي أو مناطقي أو عنصري أدت إلى صراعات دموية بقيت في الذاكرة الجمعية أو بقيت ، الكراهية، كبركان هامد ينتظر الإنفجار.
في نهاية المطاف، لا يمكن أن تنجح المجاميع البشرية التي فرضت عليها الجغرافيا والتاريخ العيش معاً إلا من خلال التعاون، والخطوة الأولى للتعاون هي التواصل المباشر أو غير المباشر، من خلال مؤسسات أو شخصيات حيادية تعمل على تهيئة بيئة مناسبة للقاء الأطراف المتخاصمة، لمعرفة تخوفات الطرف الآخر ورؤيته للمستقبل ، ومن ثم استكشاف المصالح المشتركة والعمل على تحقيقهامما يساعد على التحول من السلبية إلى الإيجابية بالعلاقة بين المكونات المختلفة للمجتمع.
الآراء والأفكار الواردة في هذا المقال تعبّر عن وجهة نظر الكاتب الشخصية، ولا تعكس بالضرورة موقف أو سياسة منظمة MARS أو الجهات والشركاء المرتبطين بها.
