السلام المؤجَّل

  السلام المؤجَّل  

  لين المنصور  

لا يُقاس بناء السلام في الدول الخارجة من النزاعات بغياب الحرب وحده، ولا بانحسار العنف المباشر، بل بالقدرة على إعادة تعريف العلاقة بين المجتمع والدولة، وبين الذاكرة والمستقبل، وبين العدالة والاستقرار.

في الحالة السورية، لا يبدو ما يجري اليوم مجرد مرحلة ما بعد صراع، بل لحظة إعادة تشكيل عميقة لمفهوم السلام نفسه، تتجاوز فكرة إنهاء الحرب إلى سؤال أكثر تعقيدًا: كيف يُعاد بناء مجتمع عاش انقسامًا طويلًا دون أن يتحول هذا الانقسام إلى بنية دائمة داخل الدولة والمجال العام؟

في مثل هذه السياقات، لا يكون السلام حدثًا يُعلن، بل عملية ممتدة لإعادة هندسة المجال العام، وإعادة إنتاج الثقة، وإعادة ضبط العلاقة بين الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والاقتصاديين على أسس جديدة. وهذه العملية، بطبيعتها، لا تقل تعقيدًا عن مرحلة الصراع نفسها، بل قد تتجاوزها من حيث الحساسية وامتداد الأثر.

التجارب المقارنة تشير إلى أن أخطر ما تواجهه الدول في مراحل ما بعد النزاع ليس استمرار العنف المباشر، بل تشكّل حالة “الاستقرار غير المكتمل”، حيث يتوقف الصراع المسلح دون أن تتبلور تسوية اجتماعية وسياسية واضحة تعيد إنتاج الثقة داخل المجتمع. في هذه الحالة، لا تختفي جذور التوتر، بل تنتقل من المجال العسكري إلى المجال الاجتماعي والمؤسسي، حيث تصبح أكثر تداخلًا وأصعب معالجة.

من هنا، فإن بناء السلام في سوريا لا يمكن اختزاله في ترتيبات أمنية أو برامج مصالحة تقليدية، بل يتطلب إعادة نظر أعمق في مفهوم العقد الاجتماعي ذاته: كيف تُعرَّف الدولة؟ وكيف تُدار العلاقة بين المركز والمجتمع؟ وكيف يُنظَّم الاختلاف داخل المجال العام دون تحويله إلى مصدر دائم لإعادة إنتاج الصراع؟

في هذا الإطار، تصبح العدالة الانتقالية جزءًا من هندسة المستقبل، لا مجرد آلية لمراجعة الماضي. فالدول التي تنجح في تثبيت سلام مستدام ليست تلك التي تتجاوز ذاكرتها، بل تلك التي تنجح في إدارتها ضمن إطار يمنع تحولها إلى وقود دائم للتوتر الاجتماعي والسياسي.

لكن العدالة، في سياق بناء السلام، لا تعمل بمعزل عن الاستقرار. وهنا تتجلى المعضلة الأساسية: كيف يمكن بناء توازن بين المساءلة والاستقرار، بين الحقيقة والسياسة، وبين ضرورة الاعتراف بالماضي وحاجة المجتمع إلى التقدم نحو المستقبل؟

هذه الأسئلة لا تُحل بنماذج جاهزة، لأنها ليست تقنية بل بنيوية، تتعلق بشكل الدولة التي يعاد بناؤها، وليس فقط بسياساتها. فكل تجربة سلام هي في جوهرها إعادة تعريف لطريقة إدارة التوترات داخل المجتمع، لا إزالتها بالكامل.

في الحالة السورية، تتعقد هذه الإشكالية بفعل عمق الانقسام الاجتماعي والسياسي الذي خلفته سنوات الصراع، وتداخل المستويات المختلفة للأزمة من السياسي إلى الاجتماعي إلى الاقتصادي. وهذا يجعل من بناء السلام مهمة تتجاوز الدولة ومؤسساتها لتشمل المجتمع نفسه بوصفه شريكًا في إنتاج الاستقرار، لا مجرد متلقٍ له.

ومن هنا، يصبح السلم الأهلي ليس نتيجة نهائية، بل شرطًا تشغيليًا لاستمرار أي مشروع دولة. فبدون حد أدنى من الثقة الاجتماعية، تفقد المؤسسات قدرتها على العمل المستقر، مهما كانت قوتها القانونية أو التنظيمية.

لكن هذه الثقة لا تُبنى عبر الخطاب، بل عبر الممارسة: في القضاء، في الإدارة، في الاقتصاد، وفي الطريقة التي يشعر بها الأفراد بأنهم جزء من مستقبل الدولة، لا مجرد امتداد لماضيها.

وهنا تحديدًا، يتضح أن بناء السلام ليس مرحلة لاحقة على السياسة، بل جزء من إعادة إنتاجها. فالدولة التي تُعاد صياغتها بعد النزاع لا تعود إلى شكلها السابق، بل تتشكل من جديد وفق قواعد مختلفة في تعريف السلطة، والمجتمع، والشرعية.

في النهاية، لا يُقاس نجاح الدول الخارجة من النزاعات بقدرتها على إنهاء الحروب فقط، بل بقدرتها على منع إعادة إنتاج أسبابها في أشكال جديدة.

وبين وقف الحرب وبناء السلام، تمتد مساحة طويلة لا تُدار بالقرارات السريعة، بل بإعادة تشكيل بطيئة للعلاقة بين الإنسان والدولة، وبين الذاكرة والمستقبل، وبين العدالة والاستقرار.

وفي هذه المساحة، لا يُكتب مستقبل سوريا فقط، بل يُعاد تعريف معنى الدولة نفسها.

لكن اللحظة الحاسمة لا تبدأ عندما ينتهي الصراع، بل عندما يصبح بناء السلام مشروعًا وطنيًا جامعًا تتقدم فيه الدولة والمجتمع معًا نحو عقد اجتماعي جديد، يعيد تعريف السلطة بوصفها مسؤولية مشتركة لا مجرد سلطة قائمة.

الآراء والأفكار الواردة في هذا المقال تعبّر عن وجهة نظر الكاتب الشخصية، ولا تعكس بالضرورة موقف أو سياسة منظمة MARS أو الجهات والشركاء المرتبطين بها.