كيف تواجه سوريا استراتيجية “المناطق العازلة” الإسرائيلية؟
ماجد عبد النور
تواصل إسرائيل اعتداءاتها على الجنوب السوري، ولا سيما درعا والقنيطرة وريف دمشق، عبر سلسلة من العمليات العسكرية التي تتنوع بين القصف والمداهمات والاقتحامات وعمليات الاعتقال وتدمير المزارع والحقول وسبل عيش السكان. ولا تبدو هذه الاعتداءات حوادث متفرقة، بل تتسق مع هدف أبعد يتعلق بخلق واقع ديموغرافي جديد يدفع المدنيين إلى الهجرة، ويسمح لإسرائيل بالاستمرار في احتلالها دون أن تتحمل أعباء وجود مدنيين يعارضون هذا الوجود.
وتستدعي هذه السياسة مقارنتها بالاستراتيجية التي تنتهجها إسرائيل في غزة وجنوب لبنان، حيث تعمل على إنشاء “خطوط صفراء” أو مناطق عازلة بهدف إبعاد أي خطر يهدد حدودها، ونقل الحرب بعيداً عن مستوطناتها. وفي الجنوب السوري، يبدو أن الهدف مشابه: إفراغ المنطقة من سكانها أو إضعاف قدرتهم على البقاء، عبر استهداف مقومات الحياة الزراعية والاقتصادية والخدمية، وليس عبر المواجهة العسكرية المباشرة فقط.
أمام هذا الواقع، تجد الدولة السورية نفسها في موقف بالغ التعقيد. فالتفوق العسكري الإسرائيلي وميزان القوة غير المتوازن يحدّان من خياراتها، في وقت تواصل فيه محاولات إعادة بناء مؤسسات الجيش والأمن وسط بيئة صعبة وقاسية، وموارد شحيحة، وانقسامات مجتمعية، وانتشار بعض الفواعل المسلحة التي تحاول بين الفينة والأخرى زعزعة الاستقرار، خصوصاً في مدينة السويداء. وكل ذلك يضيّق هامش المناورة السوري، ويجعل خيار الحرب المباشرة مع إسرائيل مستبعداً، ليس بسبب غياب الإرادة فحسب، بل بسبب خشية استغلال دمشق لضعفها وخلق واقع جديد في المنطقة.
لكن تجنب الحرب لا يعني بالضرورة القبول بالأمر الواقع أو ترك المجتمعات المحلية وحدها في مواجهة سياسات التهجير والتدمير. فالدولة السورية تحتاج اليوم إلى بدائل عملية، وإن كانت محدودة، يمكن أن تساهم في التصدي للمشروع الإسرائيلي عبر دعم صمود وثبات المجتمعات المحلية في درعا والقنيطرة وريف دمشق. فهذه المجتمعات تشكل أحد أهم عوامل المواجهة مع الاحتلال، وبقاؤها في أرضها يمثل جداراً ديموغرافياً ضخماً، وينبغي أن يُعد أولوية قصوى في أي تصور للحفاظ على الأمن القومي السوري.
وفي هذا الإطار، لا بد من تخصيص موارد كافية لدعم استقرار تلك المجتمعات، وتوفير الخدمات الأساسية والإغاثة، ودعم القطاع الزراعي والمزارعين الذين تضرروا من القصف والتدمير. كما ينبغي العمل على تهيئة الظروف لعودة اللاجئين إلى مناطقهم عبر تحسين البنية التحتية، وإنشاء تجمعات سكنية جديدة تشكل حزاماً من المدن الجديدة، بما يعزز الوجود السكاني ويحد من مشاريع الإفراغ الديموغرافي.
إن مواجهة استراتيجية المناطق العازلة لا تحتاج فقط إلى بيانات الإدانة والاستنكار، بل إلى سياسات ميدانية تحافظ على الناس في أرضهم. ومن هنا، فإن دعم صمود الجنوب السوري ليس مسألة إنسانية فقط، بل هو جزء أساسي من الأمن القومي السوري. فالحفاظ على السكان والزراعة والخدمات في درعا والقنيطرة وريف دمشق يمثل خط الدفاع الأول أمام أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة.
والخلاصة أن هرم الأمن القومي السوري يبدأ من تراب الجنوب. وكل جهد يُبذل لدعم ثبات المجتمعات المحلية هناك، وتمكين المزارعين، وإعادة اللاجئين، وتوفير الخدمات، هو جهد في مواجهة مشروع التهجير والمناطق العازلة، حتى لو لم يكن كافياً وحده لموازنة ميزان القوة غير المتوازن.
الآراء والأفكار الواردة في هذا المقال تعبّر عن وجهة نظر الكاتب الشخصية، ولا تعكس بالضرورة موقف أو سياسة منظمة MARS أو الجهات والشركاء المرتبطين بها.
